"شايفنكم" ترفض "شرعنة القتل" وتطالب بعزل النائب العام

رفضت حركة "شايفنكم" ما أسمته ب"شرعنة القتل دون عقاب وإفلات الجناة" وذلك تعليقا على الحكم الذي صدر أمس على مبارك ووزير داخليته وبراءه أبناءه جمال وعلاء ومعاوني العادلي.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم، حصلت شبكة الاعلام العربية محيط على نسخة منه، إن الحكم الصادر على مبارك ونجلية وكذلك حبيب العادلى ومساعديه ومن منطوق الحكم الصادر ببراءة جميع مساعدى العادلي، وأركان الدولة البوليسية طيلة 30 عاما، والذين شاركوا ليس فقط في قتل شهداء ثورتنا واصابوا شبابها، ولكن أيضا من شاركوا في تعذيب وقتل آلاف المواطنيين وحرموهم من الحرية والكرامة، وشاركوا في نهب ثروات الوطن لصالح أفراد الأسرة الحاكمة، وشاركوا في زواج السلطة بالثروة، واهدار ثروات الوطن وإلخ.. وهناك من الجرائم التي لا تكفي تلك السطور لرصدها.. جاءت تلك البراءات استكمال لمسلسل البراءات المستمر لقتلة الشهداء في ثورتنا.

وأضافت أن احكام القضاء لها احترامها، وإن كانت تمثل عنوان الحقيقة، إلا أن ذلك الحكم جاء صادما لملايين من الشعب، ولا نعلق عليه، ولكن نرصد أسبابه، خاصة أنه يتماشى مع طبيعة احكام متتالية ببراءة عدد من المتهمين من أفراد وزارة الداخلية بقتل المتظاهرين، وآخرها كان براءة ضباط قسم الأميرية الخميس الماضي، وكانت البداية بضباط قسم السيدة زينب، وحيث أن قراءة ظاهر تلك الاحكام تؤدي إلى نتائج خطيرة ورسالة بشرعنة القتل وإفلات الجناة من العقاب؛ لذلك من واقع كل احكام قضايا قتل المتظاهرين وآخرها براءة مساعدي نظام مبارك أركان الدولة البوليسية القمعية.

وتطالب حركة شايفنكم بعزل النائب العام فورا وتعيين نائب عام من المشهود لهم بالاستقلال والتجرد والحياد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، تقديم كل المتواطئين إلى المحاكمة الجنائية خاصة كل الأجهزة التى لم تتعاون مع النيابة العامة في اظهار الحقيقة وكذلك الأجهزة التي قامت بتضليلها والشهادة الزور

وتناشدت الحركة باقرار قانون استقلال السلطة القضائية من قبل مجلس الشعب فورا والذى تمت مناقشته داخل كل الهيئات القضائية، وملاحقة كل من افلت من العقاب سواء في قضايا قتل المتظاهرين أو غيرها وذلك عن طريق كافة المحاكم المصرية بتهم التعذيب والتي لا تسقط بالتقادم وكذلك المحاكم الجنائية الدولية والتي تسمح الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر.

وطالبت كافة القوى الوطنية فى انتزاع حقوق الشهداء بكافة الطرق السلمية، والنضال من اجل تطهير القضاء وجهاز النيابة العامة في استقلاليته، خاصة وأن النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى الجنائية من العبث، لذا فالعبث في التحقيقات وصل لدرجة الاهمال الجسيم المعاقب عليه قانونا أيضا، فكما شاهدنا عدم كفاية أدلة في التحقيقات، شاهدنا أيضا دأب النيابة في التحقيق مع الثوار في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وأحداث السفارة الإسرائيلية، والذين احيلوا إلى المحاكمة الجنائية ومنها محاكم اسثنائية مثل محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، بخلاف المحاكمات العسكرين طوال سنة ونصف وقمع مستمر يمثل استمرار للدولة البوليسية بشكل عسكرى متوحش".