حركة شايفنكم تطالب بعزل النائب العام فورا

طالبت حركة شايفنكم بعزل النائب العام فورا وتعيين نائب عام من المشهود لهم بالاستقلال والتجرد والحياد من اعضاء مجلس القضاء الاعلى وتقديم كل المتواطئين الى المحاكمة الجنائية خاصة كل الاجهزة التى لم تتعاون مع النيابة العامة فى اظهار الحقيقة وكذلك الاجهزة التى قامت بتضليلها والشهادة الزور واقرار قانون استقلال السلطة القضائية من قبل مجلس الشعب فورا والذى تمت مناقشته داخل كل الهيئات القضائية وملاحقة كل من افلت من العقاب سواء فى قضايا قتل المتظاهرين أ|و غيرها وذلك عن طريق كافة المحاكم المصرية بتهم التعذيب والتى لا تسقط بالتقادم وكذلك المحاكم الجنائية الدولية والتى تسمح الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان و التى صدقت عليها مصر .
قالت الحركة ان الحكم الصادر على مبارك ونجلية وكذلك حبيب العادلى ومساعدية ومن منطوق الحكم الصادر ببراءة جميع مساعدى العادلى واركان الدولة البوليسية طيلة 30 عام والذين شاركوا ليس فقط فى قتل شهداء ثورتنا واصابوا شبابها ولكن ايضا من شاركوا فى تعذيب وقتل الاف المواطنيين وحرموهم من الحرية والكرامة وشاركوا فى نهب ثروات الوطن لصالح افراد الاسرة الحاكمة وشاركوا فى زواج السلطة بالثروة .واهدار ثروات الوطن والخ من الجرائم التى لا تكفى تلك السطور لرصدها .. جاءت تلك البراءات استكمال لمسلسل البراءات المستمر لقتلة الشهداء فى ثورتنا .
ومن حيث ان احكام القضاء لها احترامها وان كانت تمثل عنوان الحقيقة الا ان ذلك الحكم جاء صادما لملايين من الشعب ولا نعلق عليه ولكن نرصد أسبابه خاصة انه يتماشى مع طبيعة احكام متتالية ببراءة عدد من المتهمين من افراد وزارة الداخلية بقتل المتظاهرين واخرها كان براءة ضباط قسم الاميرية الخميس الماضى وكانت البداية بضباط قسم السيدة زينب وحيث ان قراءة ظاهر تلك الاحكام تؤدى الى نتائج خطيرة ورسالة بشرعنة القتل وافلات الجناة من العقاب لذلك من واقع كل احكام قضايا قتل المتظاهرين واخرها براءة مساعدى نظام مبارك اركان الدولة البوليسية القمعية .
وحيث ان انتزاع حقوق الشعب المصرى تاتى بنضال سياسى وتضامن كل القوى الوطنية لذا فان حركة شايفنكم تتضامن كافة مطالب القوى الوطنية فى انتزاع حقوةق الشهداء بكافة الطرق السلمية والنضال من اجل تطهير القضاء وجهاز النيابة العامة فى استقلاليته خاصة وان النيابة العامة هى الامينة على الدعوى الجنائية من العبث لذا فالعبث فى التحقيقات وصل لدرجة الاهمال الجسيم المعاقب عليه قانونا ايضا فكما شاهدنا عدم كفاية ادلة فى التحقيقات شاهدنا ايضا دأب النيابة فى التحقيق مع الثوار فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء واحداث السفارة السرائيلية والذين احيلوا الى المحاكمة الجنائية ومنها محاكم اسثنائية مثل محكمة امن الدولة العليا طوارىء بخلاف المحاكمات العسكرين طوال سنة ونصف وقمع مستمر يمثل استمرار للدولة البوليسية بشكل عسكرى متوحش ونؤكد على رفضنا لشرعنة القتل دون عقاب وافلات الجناة من العقاب .