اصدر حزب "السلامة والتنمية" الذي يرأسه د. كمال حبيب بيانا يدين فيه الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم علي مبارك وحبيب العادلي ونجليه، ومساعدي العادلي وحسين سالم وآخرين. وجاء بالبيان أن الحزب يرى أن هذا الحكم سياسي بالدرجة الأولى، وأنه جرى هندسته للضحك علي مشاعر الثوار، كما أنه استهانة بأرواح الشهداء حيث اعتبر القاضي أن القاتل في هذه القضية مجهول، وهو ما يعني تأكيده لوجود طرف ثالث أو لهو خفي، ظل يتلاعب بالثورة ويقتل أنبل أبناء مصر بيد ثقيلة من حديد لم تتوقف حتى أحداث العباسية.
يؤكد الحزب علي أن الحكم الذي صدر اليوم هو إشارة واضحة إلي أن الدولة العميقة تتحرك بلا توقف، وأنه مؤشر علي أن جولة الانتخابات الرئاسية القادمة يجري التمهيد فيها لمجيء الفريق أحمد شفيق لاستمرار النظام القديم وحماية مصالحه وأتباعه. كما يدعو الحزب جماعة الإخوان المسلمين وجميع القوى الثورية للتوحد والنزول إلي كل الميادين مرة جديدة. وأمل أن ينحاز الإخوان للثورة ولآمال الناس في النهضة والتقدم والعدل؛ وذلك بإعلان مرشحها عدم الاستمرار في مسلسل الانتخابات الرئاسية لأنه معروف نتائجه مقدما. وجاء في البيان : "استنادا لقوة التصويت التي حصلت عليها قوى الثورة في الجولة الأولي للانتخابات، ندعو لتوحدهم وتشكيل مجلس رئاسي مدني من مرشحي الرئاسة الثلاثة الكبار الثوريين ومن يرونه معهم من بقية المرشحين أو الشخصيات الوطنية العامة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة. يقوم هذا المجلس الرئاسي باستلام السلطة من العسكريين، ووضع دستور مؤقت للبلاد، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإصدار قانون ثوري واضح للعزل السياسي يمنع قيادات الحزب الوطني والنظام القديم من المشاركة فيه، والدعوة لانتخابات رئاسية جديدة علي أسس واضحة وثورية".
ودعا حزب "السلامة والتنمية" جميع المواطنين المصريين الذين خرجوا إلي الميادين منذ يوم 28 يناير إلي العودة إليها مرة أخري؛ وذلك لاستعادة الثورة، فبقدر تدافع الجماهير إلي الميادين ووجود الملايين بقدر نجاح الثورة وتعميدها من جديد بلا عسكر وبلا تشتت القوى الثورية، ووحدة قوى الثورة وتعاظم تواجد الملايين خلفها هو السبيل الوحيد لاستعادة المسار الثوري.