الأسوانى: تجاهل الطعون يؤكد أن شفيق مرشح "العسكرى".. والمقاطعة باتت واجبة

اعتبر الكاتب علاء الأسواني أن تجاهل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة للطعون حول وقائع "التزوير الفاضح" للانتخابات، يؤكد أن شفيق مرشح المجلس العسكرى، وأنهم مصرون على إنجاحه بأي طريقة ليحمي مصالحهم ويصفى الثورة.

وأضاف الأسواني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن مقاطعة الانتخابات أصبحت واجبة "واجبنا الإصرار على تنفيذ قانون العزل واستبعاد شفيق ومحاكمته في البلاغات المقدمة ضده بالفساد، إذا أصروا على شفيق يجب مقاطعة الانتخابات، وما فعلته اللجنة العليا من تجاهل طعون حقيقية بتزوير فاضح، يؤكد أن شفيق مرشح العسكر وهم مصرون على إنجاحه بأى طريقة ليحمي مصالحهم ويصفى الثورة".

واعتبر الاسواني "الانتخابات غير شرعية لأنها اعتمدت على تعطيل واضح للقانون"، متسائلا باستنكارا: "ما معنى ألا تفصل المحكمة الدستورية في العزل إلا بعد جولة الإعادة؟".

وتابع قائلا "لا توجد ديمقراطية في العالم تسمح بترشيح شخص معزول بقانون وعليه 35 بلاغ فساد لم يحقق فيهم، مع تجاهل طعون تزوير عديدة، هذه مسرحية سخيفة كيف نشارك في الإعادة بين مرشحين للرئاسة أحدهما يجب أن يعزل ويحاكم بقوة القانون"، مضيفا "لن تكون الإعادة شرعية إلا بعد استبعاد شفيق ومحاكمته".

وطالب الأسواني القوى السياسية بالتوحد والاجتماع على مطالب تطبيق قانون العزل ومحاكمة شفيق واستبعاده وتحقيق مستقل في وقائع التزوير . مضيفا: "وإذا لم تتحقق ندعو إلى مقاطعة شاملة، مع مظاهرات حاشدة ستجبر العسكر على الحق، لا يمكن أن ننساق إلى خطتهم، فمن زوَّر في المرة الأولى سيزور قطعا في الإعادة".

وأكد على أنه لا شرعية مع تعطيل القانون، وأن الخيار يجب أن يكون إما القانون أو مقاطعة الانتخابات، وأضاف متسائلا "من يوقف قانون العزل ومن يجمد بلاغات الفساد ضد شفيق ومن يهدر طعون التزوير..هل سيجرى انتخابات إعادة نزيهة؟ و لو حصل شفيق بالتزوير على خمسة مليون صوت وبالمقابل جمع المقاطعون ستة ملايين توقيع يطالب بإعادة الانتخابات وتطبيق القانون هل سيكون له شرعية؟".