"اليونيفيل" تطلب الحماية من حكومة لبنان

بيروت : بعد يوم من اندلاع مواجهات بين أهالي قرية في جنوب لبنان وعناصر دورية فرنسية تابعة لقواته ، طالب قائد القوات الدولية العاملة بجنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ألبيرتو أسارتا الأحد السلطات اللبنانية بتوفير الأمن وحرية الحركة لقواته بمنطقة عملياتها .
ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن أسارتا القول في بيان له إن القرار 1773 الصادر عام 2007 عن مجلس الأمن الدولي حث كل الأطراف على التقيد بدقة بالتزاماتها تجاه احترام أمن عناصر يونيفيل وأن تمنح لهم الحرية الكاملة للحركة في منطقة العمليات.
وكان جنديان من قوات "اليونيفيل" ومدنيان لبنانيان أصيبا بجروح خفيفة إثر مواجهات اندلعت يوم السبت الموافق 3 يوليو / تموز بين أهالي قرية في جنوب لبنان وعناصر دورية فرنسية تابعة لقوات "اليونيفيل".
واندلعت المواجهات بعدما سأل شاب من قرية قبريخا دورية لليونيفيل عن مكان توجهها فقام الجنود الدوليون بتوقيفه ولدى وصول الدورية إلى بلدة تولين قام بعض سكان القرية بمساعدة آخرين أتوا من قبريخا بمهاجمتهم بالحجارة والبيض والعصي وسحبوا الشاب الموقوف من بين أيديهم ، فيما قام أحد عناصر الدورية الفرنسية بإطلاق النار في الهواء ما دفع السكان الى محاصرة الجنود والسيطرة على آلياتهم وتجريدهم من سلاحهم.
وتدخل الجيش اللبناني بعد وقت قصير وتمكن من ابعاد السكان عن الجنود وأعاد السلاح إلى عناصر دورية اليونيفيل وعاد الوضع هادئا .
وكانت مواجهات وقعت في 29 يونيو الماضي أيضا خلال مناورات للقوات الدولية في الجنوب احتج عليها بعض السكان فعمدوا الى القاء حجارة على سيارات وآليات تابعة لليونيفيل ما تسبب بتحطيم زجاج احداها واصابة جندي بجروح كما قطع سكان بعض الطرق لمنع الجنود الدوليين من دخول قراهم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير رفعه في 2 يوليو إلى مجلس الامن الدولي حول تطبيق القرار الدولي 1701 الذي أنهى في صيف 2006 حربا بين حزب الله وإسرائيل إن قوات اليونيفيل تقوم بعشرة الاف دورية شهريا وان مدنيين اعترضوا في مناسبات عدة تلك الدوريات واوقفوها ، فيما زعم دبلوماسيون غربيون أن حزب الله يقف وراء هذا الأمر لإجبار القوة الدولية على الخروج من جنوب لبنان .
وفي المقابل ، نفى نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله صلة الحزب بالمواجهات وقال إن الوضع يمكن تهدئته إن غيرت القوة الدولية سلوكها والتزمت بتفويضها ، وانتقد "يونيفيل" لدخولها القرى اللبنانية وقال إنها لا تملك تفويضا لذلك.
وانتشرت القوة الدولية لأول مرة في 1978 للتأكد من انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة السلم والأمن ومساعدة حكومة بيروت في استعادة سلطتها، قبل أن توسع مهامها بعد حرب 2006 لتشمل مراقبة وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني في انتشاره جنوبا وفق القرار 1701 الذي يمنع الأسلحة غير القانونية بين نهر الليطاني والخط الأزرق.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن محللين القول إن هناك 3 شبهات تلاحق "يونيفيل" ، الأولى مخالفة القرارين 425 و1701 اللذين يلزمانها بأن تكون قوة مؤازرة للجيش اللبناني لا صلاحيات منفصلة لها ، والثانية قيامها بمناورات أساسها افتراض "حوادث شغب" خلال عدوان إسرائيلي مما يعني استعدادها للقيام بأعمال مؤازرة لإسرائيل ، أما الثالثة فمعلومات عن أكثر من 15 من ضباطها على صلة وثيقة بالمخابرات الإسرائيلية.