تأجيل محاكمة المستشار الاقتصادي لياسر عرفات الي 7 يونيو المقبل

أجلت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية برام الله اليوم الخميس النظر في قضية محمد رشيد (خالد سلام)، الذي شغل منصب المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات منذ عام 1994، وثلاثة من الشركاء إلى السابع من يونيو المقبل.

وقدم وكيل النيابة طلبا بمحاكمة المتهمين غيابيا كونهم فارين من وجه العادلة، وقدمت النيابة العامة لائحة الاتهام بحق المتهمين والتي تمثلت في توجيه تهمة جرائم الفساد والمتمثلة في الاختلاس الجنائي للمتهم الأول محمد رشيد، إضافة إلى تهمتى غسل الأموال والكسب غير المشروع لجميع المتهمين، وهما وليد عبد الرحمن نجاب، وخالد عبد الغني الفرا، وشركة الخدمات والاستشارات الإدارية، موضحا أن مجمل الأموال التي تم اختلاسها تقارب 34 مليون دولار أمريكي.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد حولت ملف محمد رشيد المشهور بخالد سلام إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أنه متهم بتحويلات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشارت الهيئة إلى أنها أجرت تحقيقاتها اللازمة ووجدت أن هناك اتهامات توجب تقديم خالد سلام للمحكمة.

وكان النائب العام الفلسطيني أحمد المغنى قد أرسل ملف محمد رشيد للجهات المعنية لتسليمه عن طريق الانتربول للسلطة الفلسطينية لمحاكمته.. وقال مسئولون ان محمد رشيد يحمل اكثر من جواز سفر ويتنقل بين الدول باسماء عديدة.