اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا يستنكر حكم جنايات المنيا

أعرب إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا عن استنكاره وإدانته للحكم المثير للدهشة الصادر من محكمة جنايات المنيا صباح امس والذي يقضي بمعاقبة اثني عشر مسيحياً بالسجن وبعضهم بالمؤبد في الوقت الذي تم فيه تبرئة جميع المتهمين المسلمين الذين ارتكبوا جرائم إتلاف وحرق عمدي وشروع في قتل وحيازة أسلحة وذخائر.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت في شهر إبريل عام 2011 نتيجة الخلاف على مطب صناعي أقامه أحد الأقباط يدعى علاء رشدي مما حدا ببعض الأهالي بالتهجم على منزل الأخير ووقعت أحداث مؤسفة نجم عنها مصرع شخصين مسلمين وإصابة أربعة أقباط بجراح والمعروفة إعلامياً بفتنة أبو قرقاص.

ويرى إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا أن هذا الحكم جاء صادماً وجافياً للعدالة الناجزة مما يدعو إلى الشك في حيادية هذا الحكم ووجود شبهة طائفية، مناشدا المجلس العسكري الحاكم باتخاذ صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري بإلغاء هذا الحكم وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى في دائرة مغايرة إعمالاً لسيادة القانون وقواعد العدالة والإنسانية.

ومن ناحية يري مدي قلاد نائب رئيس الاتحاد أن هذا الحكم يؤثر على سمعة مصر وسمعة قضائها حيث حُكِمَ على شخص (علاء رشدي) الذي لم يكن متواجداً في مكان الحدث أثناء وقوع الفتنة بالمؤبد؟!

وقال قلاد: الغريب أن قامت مصر حكومة وشعباً للحكم الصادر على الناشط الحقوقي الجيزاوي بينما الأحكام الظالمة ضد أقباط مصر تسير على قدم وساق.
قال مجدي يوسف،منسق الاتحاد،أن تلك الأحكام الجائرة تعد تكراراً لما عايشه الأقباط في العهد البائد للرئيس المخلوع ترى هل هذه بداية لعدالة المتأسلمين؟

ودعا أعضاء إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا نسعى لاجتماع عاجل مع أعضاء البرلمان الأوروبي ببروكسل لشرح مآسي الأقباط في ظل هذه الأحكام الظالمة، كما أننا ننوه بأن إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا لن يصمت ضد انعدام العدالة لذويهم في مصر وسنقوم بالمظاهرات في كل دول أوروبا لإعلام العالم الغربي بالأحكام الظالمة لقضاة مصر المتأسلمين.