أعرب إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا عن استنكاره وإدانته للحكم _ الصادر منمحكمة جنايات المنيا صباح اليوم اول امس والذي يقضي بمعاقبة إثنا عشرمسيحياً بالسجن وبعضهم بالمؤبد. وذكر الاتحاد فى بيان له أنه: في الوقت الذي تم فيه تبرئة جميع المتهمينالمسلمين الذين ارتكبوا جرائم إتلاف وحرق عمدي وشروع في قتل وحيازةأسلحة وذخائر، صدر الحكم على إثنا عشر مسيحياً بالسجن وبعضهم بالمؤبد " وأكد أن هذا الحكم جاء صادماً وجافياً للعدالة الناجزة مما يدعو إلى الشك فيحيادية هذا الحكم ووجود شبهة طائفية. وناشد المجلس العسكري الحاكم باستخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليهافي الإعلان الدستوري بإلغاء هذا الحكم وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى فيدائرة مغايرة إعمالاً لسيادة القانون وقواعد العدالة والإنسانية. وأشار البيان أن هذا الحكم يؤثر على سمعة مصر وسمعة قضائها حيث حُكِمَ علىشخص _علاء رشدي _ الذي لم يكن متواجداً في مكان الحدث أثناء وقوع الفتنةبالمؤبد . مستنكراً انتفاضة الحكومة والشعب المصرى للحكم الصادر على الناشط الحقوقيالجيزاوي بينما الأحكام الظالمة ضد أقباط مصر تسير على قدم وساق _ بحسبوصف البيان وأعلن أعضاء اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا سعيهم لإجتماع عاجل معأعضاء البرلمان الأوروبي ببروكسل لشرح مآسي الأقباط في ظل هذه الأحكامالظالمة، وأنهم بصدد تنظيم مظاهرات في كل دول أوروبا لإعلام العالم الغربيبالأحكام الظالمة لقضاة مصر، مؤكدين أن تلك الأحداث هى إستمراراً لما عايشهالأقباط فى العهد البائد . الجدير بالذكر أن الأحداث وقعت في شهر إبريل عام 2011 نتيجة الخلاف علىمطب صناعي أقامه علاء رشدي مما حدا ببعض الأهالي بالتهجم على منزلالأخير ووقعت أحداث مؤسفة نجم عنها مصرع شخصين وإصابة أربعة بجراحوالمعروفة إعلامياً بفتنة أبو قرقاص. Comment *