حقوقي جزائري يدعو بوتفليقة إلى تعديل الدستور خارج البرلمان الجديد

دعا رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى تعديل الدستور الحالي خارج البرلمان الجديد على اعتبار أن الأخير أفرز فوز أقلية سياسية لا تمثل سوى 8.53 % من أصوات الجزائريين.

وقال قسنطيني في تصريحات نشرت اليوم الاحد "إن تعديل الدستور من طرف جبهة التحرير الوطني (الفائزة ب 221 مقعدا من أصل 462 مقعدا ) والتجمع الوطني الديمقراطي الذى يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى وفائر ب 70 مقعدا) في البرلمان القادم عمل غير أخلاقي وغير ديمقراطي ويتعارض مع الديمقراطية التي تعني حكم الأغلبية ".

وأضاف قسنطيني "إن عدد الأصوات التي حصلت عليها جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي جعل منهما أقلية في الساحة السياسية بالنظر إلى عدد الجزائريين الذين امتنعوا عن التصويت أوالذين انتخبوا بورقة بيضاء، وبالتالي فلا يمكن تفصيل دستور جديد للجزائر بأقلية في البرلمان مهما كان لونها، ولا يمكن لأقلية سياسية أن تفرض رأيها على الأغلبية الممتنعة ".

واعتبر قسنطيني أن الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، داعيا إياه إلى اتخاذ إجراءات أخرى غير اللجوء إلى البرلمان، في حال إقدامه على تعديل الدستور،مشددا على أن البرلمان بشكله الحالي غير مقنع ديمقراطيا ".

ويعد هذا التشكيك ثاني موقف يتخذه مسئول كبير بعد التصريحات التي أطلقها نائب رئيس البرلمان السابق القيادي البارز في التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب والتي شكك فيها في شرعية الانتخابات البرلمانية بعد أن اعتبر نتائجها غريبة ، قائلا "إن نتائج مشرفة أحسن من انتصارات مصطنعة ".

يذكر أنه وفقا لنتائج المجلس الدستوري فإن جبهة التحرير فازت ب 221 مقعدا من أصل 462 مقعدا ولكن بعدد 1.3 مليون صوت فقط من أصل 9.3 مليون صوتوا في الاقتراع ، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 21.6 مليون ناخب جزائري، بنسبة مشاركة فاقت 43 % ونسبة مقاطعة قاربت 57 %.