تبدأ غدا الاثنين امتحانات آخر العام للمنهج الإيطالي بمدرسة نجيب محفوظ بميلانو وهى المدرسة المصرية الأولى والوحيدة في أوروبا. وقال وليد فوزي مدير المدرسة "إن المدرسة تدرس المنهجين المصري والإيطالي حتى نهاية المرحلة الإعدادية وبعد ذلك يختار التلميذ ما بين الانتقال لمدرسة إيطالية أو العودة لمصر لإستكمال دراسته وفق ظروفه الأسرية".
وأضاف, أنه في بداية التجربة تصور الخبراء التربويون أن تدريس المنهجين سوف يمثل عبئا على الطلاب ولكن نجاح التجربة وتفوق التلاميذ عند استكمال دراستهم بالمدارس الإيطالية الثانوية أثبت نجاح التجربة وجعل باقي الجاليات تفكر بتكرار التجربة وكان لدينا منذ أيام مسئولة الجالية الإيطالية لاستنساخ تجربة المدرسة المصرية.
وأوضح فوزي, أن المدرسة تم تأسيسها عام 2005 وبدأت الدارسة في 2006 لتكون أول مدرسة مصرية بأوروبا والوحيدة تلبي احتياجات الجالية المصرية المقيمة في ميلانو والتي تصل إلى 120 ألف نسمة.
وأشار إلى أن المقارنة بين نظامي التعليم المصري والإيطالي ليست بصالح نظام التعليم المصري والذي يحتاج لبعض الإصلاحات ومنها خفض الكثافة داخل الفصول حيث من الصعب استيعاب الطلاب في فصل تزيد كثافته عن 25 إلى 30 طالبا على الأكثر.
وطالب بضرورة قيام المدارس باستيعاب جميع الأنشطة التي يمارسها الطالب داخلها من نشاط رياضي وفني وثقافي ثم بعد ذلك الكتاب المدرسي, حيث تحتوي المناهج المصرية على تعقيدات لا تتناسب مع هذا العصر فالتعليم الغربي قائم على إقناع الطالب بالمنهج وليس تلقينه إياه مع ترك مساحة للإبداع الشخصي للطالب وهذا ما نأمل أن ينتقل إلى المناهج المصرية.
وأكد أن اليوم الدراسي هو أفضل الوسائل للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي يعاني منها التعليم في مصر حيث يقضي الطالب بالمدرسة حتى الرابعة و نصف يتعلم ويأكل ويلعب ويذاكر ويتم عمل واجباته ليعود لبيته غير مطالب بأي شيء. وفي نفس السياق، قال أحمد عبد الله مدرس الرياضيات والعلوم بالمدرسة إن تجربة المدرسة المصرية في إيطاليا أتت بنتائج جيدة ولدينا بعض طلاب المدرسة يدرسون في كليات الصيدلة والهندسة بالجامعات الإيطالية والمصرية.
وأضاف أن هناك دراسة علمية أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية وأثبتت أن الطالب الذي يدرس بلغتين مختلفتين يزداد معدل تحصيله واستيعابه الدراسي أكثر من الطفل الذي يدرس بلغة واحدة.
ومن جانبه، قال محمود عثمان رئيس الجالية المصرية بميلانو ورئيس مجلس إدارة المدرسة, "إن القانون المصري يلزم الطالب بالحصول على الشهادة الثانوية من مصر, وبالتالي كان لازما على الطالب العودة لمصر بعد الصف الأول الثانوي ونأمل من خلال تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة أن يستكمل الطلاب دراستهم بالمدرسة حتى الصف الثاني الثانوي ثم يستكمل الصف الثالث في مصر.
وطالب عثمان, بأن تتدخل الحكومة المصرية لتخفيض القيمة الإيجارية للمباني المدرسية حيث أنها مشروع خدمي غير قائم على الربح وتطالب إدارة المدرسة بدفع 60 ألف يورو سنويا ، كما تطالب بوصول الكتب المدرسية في موعدها قبل بداية العام الدراسي لأنها دائما ما تصل متأخرة ومراعاة أن الطلاب يمتحنوا المنهج المصري بفصليه الدراسيين الأول والثاني بداية من شهر أبريل تحت إشراف وزارة التربية والتعليم المصرية.