وسط قرارات تقشفية صارمة..الحكومة الأردنية تقتطع 20% من رواتب رئيسها ووزرائها

قررت الحكومة الأردنية السبت، اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، واتخذت حزمة من الإجراءات والقرارات المالية التي ستساهم بالتخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار.

وقال بيان صادر رئاسة مجلس الوزراء: "إن الحكومة قررت في جلسة عقدتها السبت برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء وأعضاء حكومته لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي".

وأضاف البيان حسبما ورد بوكالة "يونايتد برس انترناشيونال" أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع حزمة القرارات التقشفية التي أقرتها الحكومة اليوم وعملاً بمبدأ المسؤولية الجماعية العامة.

وتأتي هذه الإجراءات على ضوء تعهد الحكومة البدء بنفسها في إطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وعلى ضوء المراجعة الأولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل أسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الإضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز.


وذكر البيان أن الحكومة الأردنية ألزمت جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15%، والرأسمالية بنسبة 10%، على أن تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15% وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار.


وتعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء ومشتقات نفطية، وإعادة الضرائب على عدد من السلع المصنفة أساسية، وأدى قرار الحكومة السابقة رفع أسعار الكهرباء قبل أشهر لأزمة أدت إلى إضراب القطاع التجاري بعد أن رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 100% على هذا القطاع، واضطرت الحكومة السابقة للعودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء بعد أن هددها النواب بحجب الثقة عنها.


وقال البيان: "إن الحكومة قررت استكمال الإجراءات القانونية والدستورية من أجل إدخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات، بهدف إلغاء إعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من إعفائها، ومعالجة التشوهات في عملية الإعفاء، وبهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين حيث من المتوقع أن تكون حصيلة هذه الإجراءات توفير 31 مليون دينار".


وأكدت الحكومة في بيانها على الاستمرار بوقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة ضمن ضوابط شفافة ومحددة، وضبط إعفاء تصاريح العمل، وتعديل رسوم التأشيرات، ووضع أسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين، ووقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الأثاث.

ووافقت الحكومة الأردنية من حيث المبدأ على إعادة النظر في ضريبة الإيواء على الفنادق بحيث تعود لتصبح 16% بدلا من 8%، وذلك بعد دراسة وزارة السياحة لأثر هذا القرار على الموسم السياحي للعام الحالي.


وكان ملك الأردن عبد الله الثاني أكد أن الأزمة التي تمر بها بلاده تقلقه أكثر من الأزمة السياسية بين الحكم والمعارضة.

وإضافة للأزمة الاقتصادية التي تواجه حكومة فايز الطراونة، هناك أزمات سياسية تتمثل بالفجوة بين ما هو مطروح من إصلاحات يعتبرها الحكم بالأردن متقدمة، وبين مطالب المعارضة التي تؤكد استمرار الأزمة في حال الاكتفاء بهذه الإصلاحات.

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة حذر وزير المالية السابق أمية طوقان من أن يصل الأردن بسببها لوضع مشابه لوضع اليونان.