بدأت صباح اليوم الأربعاء مراسم تسليم السلطة التنفيذية "الحكومة" من رئيس الوزراء المستقيل فرانسوا فيون إلى جون مارك أيرو الذي كلفه الرئيس الفرنسي الجديد فرانسوا أولاند الليلة الماضية بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي مراسم مماثلة لتنصيب رئيس الدولة التقى فرانسوا فيون وزوجته خليفته أيرو وزوجته بساحة قصر الحكومة "ماتينيون" .. ثم بدأ المسئولان إجتماعا مغلقا لتسليم رئيس الحكومة الجديد الملفات الهامة.
ويرتبط جان مارك أيرو بعلاقات قوية بفرانسوا أولاند ويصفه الإعلام الفرنسي ب"الصديق الوفي لأولاند" وتولى إلى جانب "جان بيار لوبيل" رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ، مسئولية إعادة بناء الحزب الاشتراكي بعد نكسة الانتخابات الرئاسية في 2002 وخروج ليونيل جوسبان في الدور الأول أمام "جان ماري لوبان" ثم هزيمة سيجولين روايال في انتخابات 2007 أمام ساركوزي.
وعمل أيرو 62 عاما منذ أسابيع على صياغة أوراق ودراسات حول البرامج والإجراءات العاجلة التي يتعين على الحكومة المقبلة القيام بها ، ليس على المستوى التشريعي فقط بل على مختلف المستويات التي لها علاقة بتنظيم الدولة والمصالح الإدارية، مستعينا في ذلك بعدد من الأسماء التي كانت لها مهام استشارية في عهد الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا ميتران.
رئيس الحكومة الجديد هو قيادي برلماني مخضرم ، يتحدث الألمانية مما سيساعده بحسب المحللين في تحدي سياسة التقشف التي تروج لها برلين.
وينتهج إيرو مدرس اللغة الألمانية السابق ، والحليف القريب للرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند ، سياسة براجماتية ساعدته على الحفاظ على وحدة ممثلي الحزب الاشتراكي في البرلمان الفرنسي الذين كان هو زعيمهم منذ عام 1997.
وسوف تساعده معرفته باللغة الألمانية على أن يكون وسيطا مع برلين عقب سباق الرئاسة الذي ركز فيه الفائز ، أولاند ، على رغبته بإعادة التفاوض حول "ميثاق ضبط الميزانية الأوروبية".
ويردد رئيس فرنسا الجديد فرانسوا أولاند أنه سيعيد لرئيس الوزراء سلطته التي فقدها خلال 5 سنوات من رئاسة نيكولا ساركوزي .. وكذلك يريد إعطاء دور أكبر للبرلمان في التعامل مع أزمة منطقة اليورو.
وقبل تسميته رئيسا للحكومة أكد أيرو الذي تردد إسمه خلال الأيام الأخيرة لتولي المنصب - أن إدانته قبل 15 عاما فيما يتعلق بتعاقد أبرمته بلدية نانت التي ترأسها بدون إجراءات لا تشوه سمعته شخصيا.
وأيرو رئيس بلدية مدينة نانت في شمال غرب البلاد وزعيم الاشتراكيين في الجمعية الوطنية حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ في عام 1997 وغرامة بقيمة 4500 يورو (5800 دولار) بسبب عقد طباعة لصحيفة محلية منح بدون مناقصة عامة.
وردا على تقارير وسائل الإعلام بشأن القضية ، قال أيرو مؤخرا إنه تحمل المسئولية عن هذا الموضوع باعتباره رئيس البلدية لكن نزاهته الشخصية لم تكن أبدا محل شك.
وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "كان ذلك قبل 15 عاما لم أقم بإخفاء أي شيء على الإطلاق ، وخصوصا عن سكان نانت الذين أعادوا انتخابي مرتين ، إنه موضوع لا يتعلق بي شخصيا لكنني تحملت المسئولية عنه باعتباري رئيسا للبلدية".
وأضاف "لم تكن نزاهتي الشخصية محل شك قط لم يكن هناك مطلقا أي سؤال بشأن ثراء شخصي أو تمويل سياسي.. أنا رجل أمين وسأظل رجلا أمينا".