جامعة المنوفية تفصل 32 طالبا دفعة واحدة قبل بدء امتحاناتهم بيوم واحد

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشدة القرار التعسفي الذي أصدرته جامعة المنوفية والذي يقضي بفصل 32 طالب بقسم الهندسة الزراعية أربعة منهم لم يتم تحويلهم إلى مجلس تأديب وتم فصلهم مباشرة وذلك قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بيوم واحد فقط وهو الأمر الذي يعني ضياع مستقبل هؤلاء الطلاب.

وكان الدكتور سعيد عمر ،عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية قد قام بتحويل 28 طالب بقسم الهندسة الزراعية إلى مجلس تأديب في 7 أبريل الماضي، وذلك على خلفية اشتباكات حدثت بين الطلاب وبين الأمن الخاص بالدكتور "حسين خالد" وزير التعليم العالي السابق بسبب قيام الأمن بمنعهم من مقابلة الوزير لعرض مطلبهم عليه بتحويل قسمهم إلى كلية مستقلة، حيث أن طلاب القسم قد حصلوا على كافة الموافقات المطلوبة بهذا الشأن، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع رغم لجوئهم إلى كافة المسئولين بالجامعة، فحاول الطلاب مقابلة وزير التعليم العالي أثناء تكريمه لرؤساء الأقسام بالجامعة فقام الأمن بمنعهم من دخول القاعة، فقرر الطلاب انتظار الوزير خارج القاعة، وعندما خرج وحاول الطلاب مقابلته منعهم رجال الأمن الخاص به واعتدوا عليهم، مما أثار الطلاب .

وعلى إثر هذه الأحداث تشكل مجلس التأديب يوم السبت 7 أبريل 2012م، من عميد الكلية، والدكتور خميس كعباري، وكيل الكلية، والدكتور سيد عبد العال، من قسم المحاصيل، وتم التحقيق مع 14 طالبا وجهت إليهم اتهامات تتمحور حول تحطيم سيارة الوزير وسبه وقذفه واحتجازه في الجامعة ومنعه من الخروج، واستكمل التحقيق مع باقي الطلاب يوم الاثنين 9 أبريل 2012م، ثم أعيد التحقيق مع الطلاب مرة أخرى يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس 17، 18 و19 أبريل 2012م بنفس التهم المنسوبة إليهم، وقد صدر أخيرا أمس القرار الخاص بفصل 28 طالب لمدة فصل دراسي كامل مع العلم بأن امتحاناتهم ستبدأ اليوم، وهو الأمر الذي يعني ضياع عام دراسي آخر عليهم.

وعلى الرغم من أن هذه العقوبة ليست الأولى من نوعها التي تقوم بها إدارة جامعية ضد طلابها في هذا الفصل الدراسي تحديدا الذي اتسم بالتعسف العشوائي ضد الطلاب، إلا أن جميع الإدارات الجامعية التي قامت بمثل هذا الإجراء مثل جامعة فاروس والجامعة الألمانية، لم يجرؤ أيا منهما على فصل هذا العدد المهول من الطلاب دفعة واحدة، فجامعة المنوفية تجاوزت كل الحدود وقامت بفصل 32 طالب بحركة واحدة في وقت حرج لا يمكنهم من التظلم أو اتخاذ أية إجراءات قانونية مناسبة قبل امتحاناتهم، وكأنه من الطبيعي التلاعب بمصائر الطلاب، خاصة أنهم لم يرتكبوا مخالفة تستحق هذه العقوبة القاسية ، بل على العكس رجال أمن الوزير هم من اعتدوا عليهم، وليس هؤلاء الطلاب الذين يواجهون شبح خسارة عام أو أكثر من حياتهم الدراسية بسبب قرار إداري متطرف لا يستند مبدأ تدرج العقوبة بل يتخذ أقسى الطرق لمعاقبة طلاب لم يرتكبوا شيئا سوى المطالبة بحقهم في كلية مستقلة خاصة بهم.

واعتبرت المؤسسة ، هذا التصرف الغريب والمتطرف من إدارة جامعة المنوفية بحق طلابها،الذي يهدد مستقبل الطلاب الدراسي.

كما أكدت المؤسسة على ضرورة توفير مناخ ديمقراطي للطلاب يمارسون فيه أنشطتهم بحرية داخل الجامعة، حيث يمكن لهم التعبير عن آرائهم والتظاهر دعما لمطالبهم المشروعة والسلمية وذلك مع ضمان عدم التعرض لهم بأي أذى ، أو المساس بحريتهم وحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم، ولن يتم ذلك إلا عبر لائحة عادلة تتسم بالشفافية وتكون ملزمة، تعمل على تنظيم العلاقة بين الطالب وإدارته الجامعية ، ويحمي حق الطلاب في التعبير وحقهم في الحصول على تأديب منصف وعادل يتناسب مع ما يقومون به.