أكد المهندس احمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل أن موقف الحركة من مرشحي الرئاسة لم يتغير رغم كل التطورات التي تحدث يوميا، مؤكدا أن الحركة ستقف على مسافة واحده من كل مرشحي الرئاسة، ولكنها ستستكمل حملاتها في العزل الشعبي في الشارع ضد المرشحين المحسوبين على نظام مبارك. وقال ماهر خلال اجتماع ضم أعضاء الحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة وأعضاء المكتب السياسي : إانه فى حالة فوز احد المرشحين المحسوبين على النظام السابق فلن تقف الحركة مكتوفة الأيدي أمام ذلك؛ لأن فوز الفلول يعنى استمرار نفس سياسات نظام مبارك الاقتصادية والاجتماعية ونفس السياسات الخارجية, مما يعنى ضياع حق الشهداء وضياع تضحيات شباب الثورة من اجل أن تكون مصر أفضل حالا.
وفى سؤال عن احتمالية تغير موقف الحركة من مرشحى الرئاسة أجاب ماهر أنه يمكن أن يتغير موقف الحركة في الإعادة إن كانت بين مرشح محسوب على الثورة ومرشح محسوب على نظام مبارك لأن اتخاذ الحركة قرارها بالحياد كان سببه الأصلي هو تعدد المرشحين المحسوبين على الثورة وتشابه برامجهم وخطابهم.
وشدد ماهر أن حركة 6 ابريل ستستكمل دورها بعد الانتخابات الرئاسية فى المراقبه والضغط من اجل التطور الديمقراطي وعدم الحياد عن تحقيق أهداف الثورة وتفكيك بنية نظام مبارك الفاسد، وأن دور الحركة في المراقبة والضغط لن يتأثر بمن هو الرئيس القادم، فدور الحركة هو منع أي شخص من التحول لفرعون جديد, ودور الحركة هو ضمان وجود مصر في المسار الصحيح من اجل تحقيق أهداف الثورة وهى "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وعن معتقلي العباسية استنكر ماهر ما حدث من تعذيب شديد واحداث تحرش تورطت فيه الشرطه العسكريه ضد المنظاهرين والماره والاطباء الذين تم اعتقالهم من محيط ميدان العباسيه, وهذا ان دل على شىء فانما يدل على كمية الشحن وزرع الكراهيه التى يقوم بها المجلس العسكرى والشئون المعنويه داخل نفوس اخواننا من الجنود المصريين, فقد كان الجنود يقومون بتعذيب الشباب بغل وكراهيه شديده مما يدل على كم الاكاذيب والافتراءات التى كان يروجها المجلس العسكرى داخل وحدات الجيش طوال هذه الشهور. وقد كانت الكلمه التى رواها احد المفرج عنهم من ان الجنود والضباط يعتبرون شباب الثوره هم الذين يخربون الوطن وليس جمال وعلاء مبارك, هى الداله على العقيده التى يعتقدها اعضاء المجلس العسكرى ويتشرونها وسط جنود جيشنا المصرى منذ شهور طويله.
واكد ماهر ان استمرار المحاكمات العسكريه للمدنيين مرفوض جذريا, وان الرئيس القادم سيكون امامه تحديات ضخمه حول قضية المحاكمات العسكريه للمدنيين والقضاء العسكرى, وضرورة محاسبة كل من اخطأ او تلوثت يده بدماء شباب الثوره من العسكر ايا كان منصبه, وان الحركه لن تنسى قضايا مثل : حقوق شهداء الثوره والقصاص من ضباط الشرطه وعقاب كل من تورط فى تشويه او قتل شباب الثوره , مهما كان اسم الرئيس القادم.