صحف القاهرة: تصاعد الأزمة بين البرلمان والعليا للانتخابات والحكومة تناقش الميزانية

أ ش أ: أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم "الأربعاء" تصاعد الأزمة بين مجلس الشعب واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، ومناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012-2013.

وذكرت صحيفة الأخبا" أن مصادر أكدت لها أن اللجنة مستمرة في تعليق عملها بسبب ما اعتبرته تطاولا من بعض النواب عليها، ولم تحدد اللجنة موعدا جديدا لاستئناف عملها.

وفى السياق ذاته أكد د محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس يؤدي واجبه طبقا للدستور والقانون ، ولا يؤاخذ أي نائب عن رأيه تحت قبة البرلمان، مضيفا أنه إذا اعتبر أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية ما صدر من مجلس الشعب إساءة إليهم، فإننا نعتبر ما ورد في بيانهم إساءة إلينا، مشيرا إلي أن المجلس لا يتدخل في شئون الآخرين ، كما أنه لا يريد لأحد أن يتدخل في شئونه.

وعلمت صحيفة لأخبار أن الساعات الماضية شهدت إجراء اتصالات مكثفة شارك فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوي وأحزاب سياسية في محاولة لإقناع لجنة الانتخابات الرئاسية باستئناف عملها مع توفير الضمانات اللازمة ، وأكدت مصادر أن عددا من أعضاء اللجنة يرون عدم استكمال إشرافهم علي الانتخابات في ضوء ما رأوه تجاوزا وتطاولا عليهم.

و تطرقت صحيفة الأهرام إلى مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012-2013 والتي تبلغ 516 مليار جنيه بزيادة 15% على العام الماضي حيث تصل الأجور إلى 126 مليارا و25 مليارا للصحة و60 مليارا للتعليم ويبلغ العجز هذا العام 170 مليار جنيه.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أعلن أن أهم مؤشرات الموازنة الجديدة هي زيادة كفاءة الإجراءات الخاصة بالدعم ووصوله إلى مستحقيه.

وعلمت الأهرام أن أهم أهداف الموازنة العامة للدولة هي مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره إستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية المستهدفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تنمية الموارد العامة للدولة للاستجابة للمتطلبات
اللازمة للإنفاق العام، وفقا للأولويات المجتمعية والاقتصادية، بالإضافة إلي توجيه الإنفاق إلي غاياته، واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية، مع دعم وتفعيل سياسة اللامركزية، وزيادة دور المحليات.

من ناحية أخري ، يبحث مجلس الوزراء في اجتماع قادم تدبير الموارد المالية لصرف العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة30%، وذلك اعتبارًا من يوليو المقبل بإجمالي 22 مليار جنيه.

ونقلت صحيفة الجمهورية أن اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أكد انه وفقا لقانون القضاء العسكري يعد القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة وأعضاؤها غير قابلين للعزل، كما أن تعيين القضاة العسكريين لا يختلف عن تعيين أعضاء القضاء العادي فكلاهما خاضع للشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وكما نصت المادة 71 من القانون ذاته علي أن يؤدي
القضاة قبل مباشرة وظائفهم يمين القضاء المنصوص عليه في هذه المادة فقد نصت كذلك المادة 56 من قانون القضاء العسكري علي أن يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القانون".

وأضافت الصحيفة أن المرسي دعا إلي حماية مصر من كل سوء ومن كل متحدث يقضي بغير علم فيجب علي كل متحدث عن القضاء العسكري أن يلم أولا بقانونه واختصاصاته وأعضائه وهناك فرق بين أداء التحية الذي يؤديه الضباط وأفراد القوات المسلحة الذين يقسمون علي حماية الوطن وأنهم لا يتركون سلاحهم حتى الموت أما بالنسبة لرجال القضاء العسكري فلهم يمين آخر خاص بعملهم.

أكد اللواء المرسي أن القضاء العسكري لا يتبع أحدا فيما يتعلق بوظيفته ولا يستقي قراراته من أحد فالمحقق والقاضي كل خاضع لضميره وما هو ثابت لديه في الأوراق.

و نقلت صحيفة "المصري اليوم " عن السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان تأكيده، أن علاقة المملكة العربية السعودية بالرئيس السابق مبارك، انتهت يوم تنحيه في 11 فبراير 2011، حينما أعلن تنحيه عن الحكم، نافيا ما تردد عن طلب السعودية استضافة مبارك أو ذهاب الأخير للعلاج في تبوك، مؤكدا أن السبب الرئيسي لاستدعائه كان من أجل المشاورة، وأنه لم يكن سحبًا للسفير.

وأضاف قطان : " رفضنا وجود الإخوان في المملكة قديما، فنحن لا نرى فيهم دعوة دينية، ولا وجود لأحزاب سياسية على أراضى المملكة ، وكان عملهم عبارة عن ممارسة سياسية بغطاء ديني.

وعلى صعيد أخر ذكرت الصحيفة أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وافقت، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ياسر القاضي، بتغليظ عقوبة طباعة المصحف دون ترخيص، بحيث يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف، كل من طبع أو وزع أو عرض ، أو تداول تسجيلات القرآن الكريم دون ترخيص، أو بالمخالفة لشروطه، وأوصت وزارة العدل بتشديد العقوبات في حالة التعمد، لتكون السجن المشدد لمدة لا تقل على 10 سنوات، ولا تزيد على 15 سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونا و300 ألف.

وبدورها أشارت صحيفة "الشروق " إلى تحديد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة 3 يوليو المقبل لبدء محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعده لقطاع الأمن المركزي اللواء حسن عبد الحميد وقائد حرس العادلي العميد محمد باسم في قضية تسخير جنود الأمن المركزي في بناء فيللات خاصة للوزير فى منطقة 6 أكتوبر.

وأضافت الصحيفة أن القضية تنظر أمام المستشار حمدي حسين عبد الخالق رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنوب القاهرة وتقرر ان تعقد جلسات المحاكمة استثنائيا في التجمع الخامس بدلا من محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق نظرا للدواعي الأمنية التي تستلزمها القضية.

كان النائب العام المستشار عيد المجيد محمود أحال قيادات الداخلية المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أثبتت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا قيامهم باستغلال جنود الأمن المركزي واستخدام أدوات البناء والسيارات الخاصة بالوزارة في بناء مزرعتين وفيللا للوزير وقائد حرسه الخاص بمنطقة 6 أكتوبر ووجهت
لهم النيابة تهمة التربح من وظيفتهم وإضرارهم بالمال العام.

ونقلت صحيفة الوفد عن مصدر رفيع المستوى في مجلس الوزراء في تصريح خاص لها أن حكومة الإنقاذ الوطني التي يرأسها الدكتور كمال الجنزوري ستتقدم باستقالتها للمجلس العسكري خلال ساعات.

وقال المصدر أن المجلس العسكري سيكلف الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة بمسمى حكومة "تسيير أعمال"مضيفا أن الهدف من تغيير مسمى الحكومة هو إنهاء الأزمة مع مجلس الشعب وتعطيل دوره الرقابي على الحكومة.

وعلمت الوفد أن الدكتور كمال الجنزوري سيستعين بنفس وزراء حكومته الحالية وانه كلف وزراءه بإعداد أجندة عمل عمرها 52 يوما تنتهي بنهاية يونيو القادم وهو موعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

وفى سياق آخر، ذكرت الصحيفة أن الدكتور الجنزوري عاد أمس لممارسة عمله من مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني واستقبل نواب مجلسي الشعب والشورى عن محافظة بور سعيد.

وفى تعليقها الصادر بعددها اليوم الأربعاء" أكدت صحيفة "الأهرام" أن البلاد تمر حاليا بمرحلة خطيرة من مراحل تاريخها تقتضي تضافر جهود العقلاء، وإخلاص الأتقياء، وحلم الحكماء للعبور بالبلاد إلي شاطئ الأمان حتى ترسو سفينة البلاد بسلام وأمان ، بدلا من أن تغرقها أمواج الفتن والاضطرابات.

وقالت الصحيفة إذا صدقت النيات في الرغبة لخدمة الوطن في المقام الأول من أي موقع كان ، فيجب إنكار الذات، والبعد عن الأنا، وإعلاء المصلحة الوطنية، والتوافق حولها، حتى تستطيع البلاد الخروج من عنق الزجاجة، ومنع المزيد من التدهور والضياع الذي يداهمها.

وأشارت إلى أن ما يجري من فوضي وانفلات أمني وأخلاقي علي مستوي المحافظات، خاصة في القاهرة، يدمي القلب، ويستفز النخوة والرجولة لدي جميع الفئات نتيجة ما وصلت إليه الأمور من ترد، وانهيار، بل إن بعض الموتورين يسعون إلي إشغال الساحة السياسية في معارك جانبية تنطلق من العقد، والحسابات الشخصية التافهة، كما لا يتم نقل السلطة إلي رئيس مدني منتخب.

و اختتمت الصحيفة تعليقها قائلة : نحن أمام خطر داهم ينبغي أن نتصدى له بكل حزم وقوة، حتى لا نصبح دولة طوائف، وفصائل، وشراذم، ونهدر ما حققناه، وما ينبغي تحقيقه بالطرق المشروعة، مادمنا قد ارتضينا دولة القانون، والديمقراطية، والعدالة، والحرية.