مصدر يمني ينفي وجود خلافات بين هادي ورئيس حكومته

نفى مصدر في رئاسة الحكومة اليمنية الأنباء التي تتردد عن خلاف بين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة.

وقال مصدر مسئول في رئاسة الوزراء لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية: "إن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وكانت المعلومات أشارت إلى الخلاف حول جملة من القضايا بدليل عدم حضور رئيس الحكومة، السبت الماضي، في حفل حضره رئيس الجمهورية، وقال المصدر إن رئيس الوزراء «لديه منهج أو مبدأ عدم حضور رئيس البلاد ورئيس وزرائه في مكان واحد، كالاحتفالات وغيرها".

إلى ذلك، برزت على الساحة السياسية في اليمن خلافات وسط تكتل أحزاب "اللقاء المشترك" التي ترأس حكومة الوفاق الوطني وتشارك فيها بنصف الحقائب، وأعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، رفضه للقرار الرئاسي بتشكيل لجنة التواصل، الأحد الماضي، والتي ضمت عدة أشخاص بينهم مستشارون سابقون للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وقال مصدر في التنظيم الناصري: "إن موقف التنظيم الرافض للقرار لا ينطلق من عدم تمثيل التنظيم في اللجنة وإنما لأسباب أخرى".

وذكر محمد الصبري عضو الأمانة العامة "المكتب السياسي" للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الناطق باسم لجنة الحوار الوطني، أنه لا يوجد مؤشر واحد على أن اللجنة ستنجح في عملها لأن غالبيتها من مستشاري الرئيس المخلوع خلال العقود ال3 الماضية وتشكيلها أمر مخالف للعقل والدين والمنطق والأخلاق".


وأشار الصبري إلى أن المشكلة تكمن في عدم التشاور حول القرار وقد أبلغنا شركاءنا في اللقاء المشترك بموقفنا الرافض والبعض اعتبره صحيحا.

وذكر القيادي الناصري أنهم أبلغوا شركائهم بضرورة أن تتخذ القرارات عبر العملية السياسية ولا بد أن تخضع للشراكة والتوافق وليس التقاسم، ولمح الصبري إلى ما سماها "الحلقة الضيقة" التي ساهمت في اتخاذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي وغيره من القرارات، وأشار إلى دور جهات خارجية، وقال: "نحن نعتبر الرئيس قويا ولكننا نطالبه بأن يتصرف كرئيس".

وأكد الصبري أنهم سيسعون إلى استصدار قانون للعزل السياسي في اليمن، في إشارة إلى استمرار وجود كبار الرموز في النظام السابق في المشهد السياسي اليمني الراهن، وحول ما تردد عن اتخاذهم قرارا بالانسحاب من الحكومة، قال الصبري: "إن هذا الأمر سابق لأوانه، ونحن في انتظار أن يتم التراجع عن القرار".


وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر، الأحد الماضي، قرارا بتشكيل لجنة للاتصال بالأطراف السياسية في الساحة اليمنية للتنسيق والتحضير للحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن وآليتها التنفيذية.


ونص القرار الجمهوري على أن تشكل اللجنة من 8 أشخاص هم: "الدكتور عبد الكريم الإرياني، عبد الوهاب أحمد الآنسي، الدكتور ياسين سعيد نعمان، جعفر سعيد باصالح، اللواء حسين محمد عرب، اللواء عبد القادر علي هلال، المحامية راقية عبد القادر حميدان، نادية عبد العزيز السقاف".

ومن المقرر أن تقوم هذه اللجنة بالتواصل مع كافة الأطراف على الساحة اليمنية وضمنها "الحراك الجنوبي" و"الحوثيون" من أجل إقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني الذي لم يتم تحديد موعد له، حتى اللحظة، وهو الحوار الذي يفترض أن يحدد المشاركون فيه شكل نظام الحكم في اليمن ووضع حلول للمشكلات والأزمات التي تواجه اليمن.

في موضوع آخر، بدأ مجلس الوزراء اليمني الثلاثاء، مناقشة "مشروع قانون العدالة الانتقالية"، قبل أن يقر عقد اجتماع استثنائي لمواصلة نقاش المشروع الذي يتكون من 18 مادة.

وحسب مصادر رسمية فإن مشروع القانون يهدف إلى «التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام، فضلا عن تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية - دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان - ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان بأنواعها ومستوياتها المختلفة، وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم.