لجنة الانتخابات الرئاسية توقف اعمالها لتطاول برلمانيين عليها

اعلن المستشار حاتم بجاتو، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية عن وقف اعمال اللجنة احتجاجا على "تطاول" بعض أعضاء البرلمان عليها، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة التدخل للفصل بين السلطات لتمكين اللجنة من مواصلة عملها.

وقال انه "بعد التأكد من صحة ما حدث ومتابعة القنوات والمواقع الإخبارية، تم الاتصال برئيس اللجنة وأعضائها الذين حضروا على الفور، وتم عقد اجتماع لإصدار بيان لإدانة ما حدث، ومطالبة المجلس العسكري بممارسة سلطاته للفصل بين السلطات، ومنع تجاوز سلطة في حق أخرى حتى تتم العملية الانتخابية في موعدها".

واعلنت اللجنة في بيان رسمي لها مساء الاثنين عن "بالغ استيائها مما ورد لها، أثناء مزاولتها لعملها نحو استكمال إجراءاتها توصلا إلى إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية، من أنباء تفيد أنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الأخر توحي بعدم الثقة في اللجنة، ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية".

وأوضح بجاتو "انه وأعضاء الأمانة العامة للجنة كانوا يعملون منذ صباح الاثنين، ولم يتابعوا جلسة مجلس الشعب التي ناقشت تعديل قانون انتخابات الرئاسة، وما صدر فيها من تطاول النواب على اللجنة ورئيسها وأعضائها وأعضاء أمانتها العامة، حتى خرج أحدنا لصلاة المغرب خارج مقر اللجنة فعاد وقال إن الناس في الخارج تقول: إن البرلمان عدل قانون انتخابات الرئاسة وصدرت من أعضائه سباب واتهامات للجنة وتشكيك في نزاهتها".

واستطرد قائلا انه "إزاء سعي البعض الى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، والحال كذلك، الاستمرار في مباشرة أعمالها على النحو الذى يرضيها".

واضاف ان اللجنة "تنتظر حتى معرفة ما سيفعله المجلس العسكري الثلاثاء، لتقرر ما إذا كانت ستستمر في عملها من عدمه".

كما اجلت اللجنة، احتجاجا على ما حدث، اجتماعا كان من المقرر عقده الثلاثاء مع مرشحي الرئاسة ووسائل الإعلام.

هذا وتتعرض لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية لانتقادات شديدة من قبل عدة قوى سياسية تطالبها بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة من الطعن، فيما تنتقد قوى سياسية تشكيل اللجنة معتبرة ان اعضاءها ينتمون لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.