متحف محمود خليل القاهرة: تتواصل الجهود والتحقيقات المكثفة من أجل كشف ملابسات حادث سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" الشهيرة لفان جوخ من متحف محمد محمود خليل وحرمه، والذي يقف الإهمال كسبب رئيسي وراء سرقتها، وفي هذا الإطار كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، أن هناك 16 متحفا على مستوى الجمهورية تفتقد إلى نظام لإطفاء الحريق، مما يعني أن هناك ثروة أثرية تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار تقريبا خاضعة لتهديد الدمار في حالة نشوب أي حريق. وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن المستندات المرفقة بالتحقيقات والمتمثلة في مكاتبات متبادلة بين كل من فاروق حسنى وزير الثقافة وفاروق عبدالسلام، المشرف على قطاع مكتب الوزير، ومحسن شعلان وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ونحو 30 آخرين من قيادات وزارة الثقافة، تكشف أن هناك 9 متاحف أخرى على مستوى الجمهورية بلا نظام مراقبة تليفزيونية وأن جميع الكاميرات معطلة، وهو ما يهدد بسرقة محتوياتها مثلما حدث مع "زهرة الخشخاش" كذلك جاء في التحقيقات أن هناك 7 متاحف أخرى لا تعمل كاميراتها بكفاءة وبعضها معطل، كما أن 10 متاحف بلا نظام إنذار للحريق أو نظامها معطل لا يعمل. وذكر التقرير أن من ضمن المتاحف المهددة لخطر السرقة والحريق نتيجة لأعطال في أجهزة المراقبة والإنذار متحف عفت ناجى وسعد الخادم، ومتحف دنشواى بالمنوفية، ومتحف أحمد شوقى، ومتحف بيت الأمة، ومتحف الخزف الإسلامي ، وكشف التقرير عن مفاجأة تمثلت في أن متحف الشمع ومتحف الأمير وحيد سليم ومتحف النصر الفن الحديث ببورسعيد لا توجد بها أساليب أمنية نهائيا. وقد أصدر وزير الثقافة قراراً بإغلاق متاحف "الخزف الإسلامى" و"محمود سعيد" و"سيف وانلى"، بسبب تعطل كاميرات المراقبة بها.
فاروق حسني وفي إطار متابعته لتطورات التحقيقات في حادث سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" توجه وزير الثقافة المصري فاروق حسني صباح أمس إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، واستمر اللقاء حوالي 25 دقيقة استمع فيها النائب العام لإفادة الوزير حول حادث سرقة اللوحة الشهيرة. وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية قال حسني إنه كان علي استعداد لإغلاق المتحف إذا طلب منه محسن شعلان وكيل أول الوزارة لقطاع الفنون التشكيلية ذلك, إلا أن هذا لم يحدث, كما ذكر أنه أعطي تفويضا كاملا باختصاصاته المالية والإدارية لرئيس قطاع الفنون التشكيلية. وحول المطالبات المستمرة بإقالته، قال "الإقالة لا تهددنى، وكل سياسي معرض لذلك، وهذه الأمور لا تشكل فارقاً معى، المهم هو ضياع لوحة بهذه القيمة". وقد قام قاضي المعارضات أمس بتجديد حبس محسن شعلان وأربعة آخرين من مسئولي الأمن بالمتحف 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وواجه المشتبه بهم بتهمة الإهمال والإضرار بجهة العمل والتسبب في سرقة اللوحة، في حين قدم محامي شعلان حافظة مستندات لإرفاقها بملف التحقيقات تتضمن مخاطبته لوزير الثقافة وبعض المسئولين في مكاتبات رسمية طالبا سرعة اعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المتحف, واستبدال نظم التأمين والمراقبة به, لإصابتها بالعطل منذ سنوات, ولم يستجب أحد. وأشار إلي مسئولية وزير الثقافة في هذا الشأن, وطالب بسماع شهادته أمام النيابة ومواجهته بالمستندات. كما ألقت أجهزة الأمن بالجيزة بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام القبض على أمين عام متحف محمد محمود خليل ومدير الأمن بالمتحف، اللذين أصدرت النيابة العامة قراراً بضبطهما وإحضارهما أمس الأول. وخلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار هشام الدرندلى ادلت ألفت رأفت الجندى، مدير الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية في قطاع الفنون التشكيلية بأقوالها، موضحة أنه يوجد بند بالموازنة يسمح بتطوير المتاحف الفنية والقومية في حدود مخصصات حددتها الوزارة في الموازنة، وأن شعلان يستخدم هذه المخصصات للصرف على متحف محمد محمود خليل، في حين أنه يجب تطوير المتحف لسوء أحواله الأمنية وتعطل الكاميرات وأجهزة الإنذار به، وأن شعلان يمكنه استقطاع مبالغ مالية مخصصة بالموازنة إذا لم يكن مبلغ التطوير كافياً، إلا أنه لم يقم بذلك رغم أنه خصص 40 مليون جنيه لتطوير متحفي سراى الجزيرة وحسين صبحي في الإسكندرية، ولم يخصص أي مبالغ لتطوير متحف محمود خليل، رغم إقراره بضرورة التطوير، خشية السرقة والحريق، وبمواجهة شعلان بمشروع الموازنة تبين عدم إدراجه خطة التطوير، كما ذكر، ولكنه لم يبرر سبباً واضحاً عن عدم إدراج الخطة.
زهرة الخشخاش والاطار فارغ بعد سرقتها وفي محاولة للعثور على اللوحة خاطبت النيابة العامة الإنتربول الدولي، للبحث عن اللوحة وضبطها ومنع التعامل معها في المتاحف الدولية والعالمية والإعلان في تلك المتاحف عن سرقة اللوحة، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة عن واقعة الإضرار بالإهمال الموجهة للمتهمين الخمسة، وطلبت تحريات السياحة والآثار عن واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش.