اتفق ناشطون في مسيرة أمس التي نظمها أكثر من إحدى عشر حركة سياسية، وشارك فيها أكثر من سبعة آلاف مصري، على ضرورة الإفراج عن المتعقلين، وعدم تقديمهم لأي محاكمة عسكرية، بالإضافة إلى تقديم المسئولين عن قتل المتظاهرين للمحاكمة فورا. معلنين استمرار الضغط في الشارع لحين تحقيق مطالب الثورة. على هامش المسيرة التقى "محيط" الناشط أحمد دومة الذي قاد المسيرة من أمام دار القضاء العالي وحتى مجلس الشعب مع آخرين، ووصف ما حدث في العباسية بالمجزرة، أدان فيها المجلس العسكري خاصة أنها خلفت قتلى وجرحى، مستنكرا احتفالات الجنود بالنصر على مصريين مثلهم ، وكأن من بالميدان إسرائيليون . وطالب دومة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وعدم محاكمتهم محاكمات عسكرية، وقال أن هذا يحدث على الرغم من أن مجلس الشعب الذي يدعي أنه مجلس الثورة أقر قانونا بمنع المحاكمات العسكرية. وتوقع دومة أن يصل ثوار مصر للسلطة ، وأنهم سوف يطهرون البلاد من كل المجرمين ومرورا بأذناب وذيول النظام السابق الموجودين في مجلس الشعب. كما أكد أحمد أنه تعرض للاعتقال أكثر من مرة ، وكانوا يأخذونه من منزله ومن الشارع ، وقد شاهد حالات انتهاكات وتعذيب في حق المحتجزين، وتعرض شخصيا لذلك ، موضحا أن سلطات الأمن لا فرق عندها بين المحتجز على ذمة رأي سياسي وغيره من الجنائيين الذين قتلوا أو سرقوا . ولكنهم لا يعلمون – يضيف أحمد – أن السجن تجربة تجعل صاحبها مصرا على تغيير النظام الفاسد وليس العكس . وأشار دومة إلى أنه لا يتوقع خروج المعتقلين في الحال واستجابة مطالبهم في ظل تشويه صورتهم . من جانبه قال إيهاب عزت عضو بحركة "مشاركة" أن هدفهم من المسيرة هو رسالة رفض واحتجاج لاستخدام العنف المتزايد مع المتظاهرين يوم الجمعة الماضية، الذي اعتقل على إثره مجموعة من السياسيين وشباب الثورة، كل ما ارتكبوه أنهم تضامنوا مع شريحة من الشعب المصري كان لهم بعض المطالب، واعتصموا بشكل سلمي في ميدان العباسية، فتم التعامل بعنف معهم ، مطالبا مجلس الشعب بالتدخل للإفراج عن المحتجزين. أما محمد شعيب عضو المكتب السياسي لحركة "شباب 6 أبريل" فأكد أن المسيرة كانت لوقف مسلسل انتكاسات حكم العسكر المخول بإدارة شئون البلاد، وإشاعة الفوضى وارتكاب المجازر منذ توليهم حكم البلاد، وآخرها مجزرة العباسية، وفرض حظر التجوال كنوع من استعراض القوى، واعتقال الشباب وتعذيبهم. رافضا فكرة الاعتقالات ووجود العسكر في الحكم. وتوقع كالعادة كما قال بطء المحاكمات التي تحتاج للعجلة، في حين صدور أحكاما في 48 ساعة على المعتقلين. متوقعا حملة اعتقالات للنشطاء، وعدم سماع نداءات المسيرات. مؤكدا أن خروجهم للمسيرة مجرد تعبير عن احتجاجهم. وصرح بأن حركة "6 أبريل" وفق انتخابات الرئاسة سينزلوا بحملة لكيفية اختيار رئيس مصر، ورفض فلول مرشحي الرئاسة. معلنين عدم ترشيحهم لمرشح رئاسة محدد. يذكر أن الحركات والقوى الثورية التي دعت للمسيرة هي: اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، شباب "من أجل العدالة و الحرية"، الجبهة "القومية للعدالة و الديمقراطية"، ائتلاف "شباب الثورة"، حركة "حقنا"، ائتلاف "ثورة اللوتس"، "الاشتراكيون الثوريون"، اتحاد "شباب الثورة"، حزب "التحالف الشعبي"، منظمة "شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، وحزب "التيار المصري".