اتفق رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ، على تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية وطرحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، باتفاق مماثل من الرئيس عباس. ونقلت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية الاثنين عن مشعل الذي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده امس عقب لقاء الأمين العام للجامعة العربية مع وفد حماس، علي مناقشة ملف الأسرى والمعتقلين، مضيفا أن هذا الملف يجب أن يفتح خاصة مع مرور 12 يوما على بدء إضراب الأسرى عن الطعام في 17 إبريل.
وأضاف مشعل لقد اضطر هؤلاء الأسرى لخوض معركة الأمعاء الخاوية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، موضحا إن لهم مطلبين أساسين، أولا إنهاء سياسة العزل وهي سياسة قاسية بعض الأسرى مضى عليهم 12 عاما فى ظروف بالغة القسوة.
وتابع، "أن صفقة تبادل الأسرى التى رعتها مصر نصت على إنهاء سياسة العزل، إذن إسرائيل تقوم بانتهاك مضاعف بحق الأسرى، وجئنا للقاهرة والتقينا برئيس جهاز المخابرات الوزير مراد موافي ووزير الخارجية محمد كامل عمرو وبحثنا معهما هذا الموضوع". وأضاف أن المطلب الثاني للأسرى هو وقف العمل بقانون شاليط الذي يفرض مزيدا من القيود والعقوبات بحق الأسرى، وكانت إسرائيل قد فرضته عندما تم أسر جلعاد شاليط وانتهت القضية ومازال قانون شاليط موجودا. ودعا إلى تضافر الجهد الفلسطيني والعربي والدولي لصالح قضية الأسرى، مشيرا إلى أن عددا من قيادات الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية ذهبوا إلى المستشفيات بسبب الإضراب عن الطعام.
وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وعد بتحركات على الجبهة الدولية والدعوة لانعقاد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل هذا الموضوع، ومخاطبة كل المنابر والمنظمات الإنسانية الدولية من أجل قضية الأسرى.