قرر المجلس الانتقالي الليبي، اليوم الأحد، الإبقاء على الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالرحيم الكيب من أجل المصلحة الوطنية، مؤكداً أنه لم يعرقل عمل الحكومة، وعقد المجلس مؤتمراً صحافياً بحضور كافة أعضائه، وتولى رئيس المجلس الإجابة على أسئلة الصحفيين. وأكد رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل أنه تقرر منح الحكومة فرصة لتنفيذ عدد من المطالب الوطنية.
وكان الكيب قد تحدث للإعلام في وقت سابق عن تعرّض الحكومة لضغوط من المجلس، وأعلن عبدالجليل الالتزام إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دون تأخير.
وجاء في بيان، تلاه عبد الجليل إثر اجتماع للمجلس الوطني في طرابلس، أنه "حرصاً من المجلس على تحقيق الاستقرار وبناء الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من بناء الوطن، وضماناً لنجاح العملية الانتخابية للمؤتمر الوطني (المجلس التأسيسي)، وإدراكاً للمصلحة الوطنية العليا، فإن المجلس قرر استمرارية الحكومة الانتقالية في تأدية مهامها"، بحسب وكالة فرانس برس، وجاء هذا الإعلان بعد تجاذبات بين الحكومة والمجلس ظهرت الأسبوع الماضي.
واتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب، الاربعاء الماضي، المجلس الوطني الانتقالي ب"عرقلة" عمل حكومته، معتبراً أن هذا الأمر قد يؤدي الى عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
وكان أعضاء في المجلس الوطني الانتقالي هددوا منذ أيام عدة بسحب الثقة من الحكومة، معتبرين أنها أخفقت في إعادة إحياء الجيش وإرساء الأمن مجدداً.