جنايات القاهرة تودع حيثيات حكمها في قضيتي اتهام إبراهيم سليمان بإهدار المال العام

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين رئيسي المحكمة حيثيات حكمها الصادر في قضيتي اتهام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وآخرين بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، والتي أدين فيهما إبراهيم سليمان وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات.

و عاقبت المحكمة سليمان في القضية الأولى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، كما عوقب رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة ، فيما عاقبت المحكمة عزت عبد الرءوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل ، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه.

وألزمت المحكمة إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد..فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولي وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

وعاقبت المحكمة إبراهيم سليمان في القضية الثانية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 34 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا عن اتهامات مماثلة.. فيما عاقبت المحكمة رجل الأعمال يحيى الكومي بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح الدولة، وعاقبت رجل الأعمال (الهارب) عماد الحازق بذات العقوبة (الحبس عام مع الإيقاف) وتغريمه مبلغا وقدره 6.7 مليون جنيه.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية الأولى إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية و تقارير اللجان الفنية التي شكلت لفحص تلك القضية وسماع أقوال شهود الإثبات قد ثبت في عقيدتها انه خلال الفترة من عام 2002 إلى 2005 قام المتهمون من الموظفين العموميين بالحصول لغيرهم بدون وجه حق على منفعة و ربح من عمل من أعمال وظائفهم بان تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2500 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها المتهم الهارب مجدي راسخ لإخلال تلك الشركة بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد لعدم سدادها نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه واسترداد كامل الأرض.

وأكدت المحكمة انه تبين لها قيام المتهمين بسحب مساحة 885 فدانا من إجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين الأولى 620 فدانا والأخرى 265 فدانا.. وذلك من خلال قيام وزير الإسكان الأسبق المتهم بتوجيه تلك التعليمات والأوامر لباقي المتهمين ..قاصدين من ذلك تربيح صهر الرئيس السابق مبارك من خلال ترك له المساحة المتبقية البالغة 1751 فدانا.. وهو ما حقق له ربح مالي بلغ 970 مليونا و 700 ألف جنيه.. وإنهم قصدوا من ذلك التصرف تربيح المتهم الهارب و الإضرار بالمال العام .

وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس عزت عبد الرءوف الحاج رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قد اغفل بناء على تعليمات صادرة له من المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان عرض الشروط الواردة بعقد تخصيص الأرض لشركة سوديك عمدا وهو ما مكن المتهم الهارب في التصرف في الأرض بما يزيد مساحتها عن مليون متر مربع بما يوازي 624 فدانا تقريبا رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية لها.

وذكرت المحكمة انه تبين أيضا قيام المتهم الأول إبراهيم سليمان بإعفاء المتهم الهارب (مجدي راسخ) من سداد مبلغ 13 مليون و 869الف و 763 جنيه قيمة رسم التنمية الشاملة في حين أن كافة الشركات التي خصص لها أراضي بتلك المنطقة لم يعف أيا منهم من سداد ذلك الرسم.. وأوضحت المحكمة بان المتهم الهارب قد استولى على المال العام من خلال تقدمه بطلبات رسمية لباقي المتهمين لتخصيص تلك الأرض له و لإعفائه من سداد رسم التنمية الشاملة.

وردت المحكمة على الدفع الذي أبداه دفاع محمد إبراهيم سليمان الخاص بعدم دستورية القرار الوزاري بفرض رسم تنمية شاملة عام 1995 حيث أشارت المحكمة إلى أنها ترى انه تم إلغاء هذا القرار بموجب قرار وزاري صادر من وزير الإسكان اللاحق للمتهم عام 2006 و أن الحكم الذي صدر لصالح شركة الأمم للتنمية العقارية بالإعفاء قد طعن عليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية الثانية إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية قد ثبت في يقينها إن الجريمة ثابتة بحق إبراهيم سليمان وفقا لما ثبت من دلائل وردت بتقارير اللجنة الفنية وما شهد به أعضاؤها أمام المحكمة حول مخالفة تخصيص قطع الأراضي السكنية للقواعد والقرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه إبراهيم لنفسه و لذويه من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به على نحو يمثل منفعة و ربحا تحصل عليهما المتهم بدون حق.

وأضافت المحكمة انه ثبت أيضا أن محمد إبراهيم سليمان قد أقر بالتحقيقات التي أجرتها النيابة بأنه أصدر التوجيهات الخاصة بحظر ازدواج التخصيص بمدينة القاهرة الجديدة والتي صدرت بموجبها قرارات اللجنة العقارية الرئيسية والتي تضمنت ذلك استنادا لما تلاحظ له من تزايد طلبات التخصيص المقدمة بشان الأراضي الكائنة بالمدينة بقصد المضاربة.. كما قرر المتهم بتقديم الطلبات الخاصة بباقي المتهمين إليه ومسئوليته عن الطلبات الخاصة بزوجته وأبنائه.