"الأونروا": إعادة العائلات الى مخيم نهر البارد بداية مايو المقبل

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أن إعادة العائلات الى مخيم نهر البارد سيبدأ بحلول الشهر المقبل، موضحة أن عملية العودة ستتواصل خلال فصل الصيف ليتم في نهايتها إعادة حوالى 4000 الاف شخص من سكان المخيم.

ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن فيليبو جراندي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" الذي عرض خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة في مقر "الأورنوا" ببيروت بحضور المدير العام ل"لأونروا" في لبنان سلفادورس لومبارد المراحل التي وصلت إليها عمليات إعادة إعمار مخيم نهر البارد، إضافة إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وغزة والواقع الحالي للمنظمة.

وأشار إلى أن "هناك بعض التعقيدات في هذه العملية على أن تستكمل عملية اعادة باقي السكان في العام المقبل"، مضيفًا " تمت اعادة اعمار المدارس، وعملية اعمار المخيم تتم بشكل ثابت ومتواصل".

وأضاف "كان هناك مشروع لتطوير المخيمات الفلسطينية، ولكنه توقف خلال معركة نهر البارد وبعدها نظرًا لتركيز الجهود على إعادة اعمار هذا المخيم".

وقال: "تم اطلاق مشروع "اعادة الكرامة" في السنة الماضية ليشمل تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية المختلفة في لبنان بمبلغ يصل الى 160 مليون دولار في مدة خمسة شهور".

وأوضح جراندي انه "زار مخيم مار الياس في بيروت، واطلع على ترميم بعض المنازل تحت مظلة هذا المشروع على أن يكتمل المشروع في باقي المخيمات".

وأضاف "أن التحديات كبيرة ومع الوقت يمكن الوصول إلى نتائج افضل لجهة تحسين البنى التحتية من مياه وطرقات ومجارير وتطوير الوسائل الصحية في المخيمات"، لافتا الى ان "الاونروا بانتظار تأمين الاموال من أجل الاستمرار بهذا المشروع".

وتطرق جراندي الى موضوع حق عمل اللاجئين الفلسطينيين و التعديلات التي حصلت في مجلس النواب اللبناني، مبديا "اسفه الى انه وبعد مرور سنتين على هذه التعديلات لم يتم تطبيق حق العمل للفلسطينيين من قبل الحكومة اللبنانية".

ودعا إلى "تطبيق القوانين المعدلة والتي تسهل عمل الفلسطينيين في لبنان"، معدًا انه "باستطاعة "الاونروا" تحسين وضع البنى التحتية لكن ما يحتاجه اللاجئون هو وضع اقتصادي افضل من خلال العمل وتحسين مستويات حياتهم".

وشدد على أنه "من دون التطبيق الكامل لهذه التعديلات فإن تحسين مستوى العيش سيكون مستحيلًا"، داعيا "وزير العمل اللبناني الى تطبيق قوانين العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان".

كما تطرق جراندي الى "وضع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والاثر السيىء للحصار الاسرائيلي على أهالي القطاع، خصوصًا من النواحي الاقتصادية حيث ان الوضع الاقتصادي في غزة قائم فقط عبر التهريب والانفاق في حين انه لا يوجد اقتصاد سليم يؤدي الى الاستقرار".