الصحة تحذر من تصاعد نسب استعمال المخدرات فى مصر

ذرت وزارة الصحة من تصاعد نسب استعمال المخدرات فى مصر خلال الخمس سنوات الاخيرة بشكل مطرد ومفزع حيث قفز مؤشر استخدام المخدرات ولو لمرة واحدة في الفئة العمرية فوق 15 عاما من 4,6% الى 30% , كما ارتفعت نسب التعاطى المنتظم والادمان من 4,6% الى 7% ومحافظة القاهرة بها اعلى نسب التعاطى.

واظهرت نتائج البحث القومى للادمان لعام 2011 الذى شمل 40 الف شخص فى 26 محافظة - فى بيان وزعتة وزارة الصحة الخميس - تناقص الفروق بين الذكور والاناث الى اقل من الضعف كما تناقص سن بداية التعاطى الى سن عشر سنوات.

وكشف البحث القومى ان هناك علاقة بين استعمال المخدرات والعمالة الفنية غير المدربة وتدنى مستويات التعليم, كما ظهر اثر الغياب الاختيارى لاى من الوالدين بسبب السفر للعمل او الانفصال كعنصر مضاعف لنسب استعمال المخدر ولا يؤثر كون الاسنان متزوجا تاثير واضحا على استعمال المخدرات او الكحول, واظهر انخفاض استخدام المخدرات والكحول بين غير المدخنين، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".

واشار البحث الى تصاعد تورط المدمنين الذكور فى القضايا المتعلقة بالمخدر فى السنوات الثلاث الاخير الى 3213 متهما محكوما عليهم بينهم العاطلون والحرفيون وغير المهرة ووصلت فيما بين الاناث الى 30% من اجمالى المسجونات.

واوضح جدول نسب درجات الادمان فى الدراسة ان 32% يستعملون المخدرات بما يوازى 12059 شخصا من العينة , و17% بما يوازى 6824 شخصا يستعمل المخدرات ويعمل وهو تحت تاثيرها.

كما اظهر البحث ان الحشيش ومشتقاته يستخدمه 93% , والكحوليات 22% والعقاقير الصيدلانية 11%, والافيون 7%, والمنشطات والكوكاكين 5% والمواد المصنعة والمذيبات الطيارة 13,0%.

واكد البيان ان هناك حاجة ملحة لتعديل بعض احكام القانون رقم 122 لسنة 89 والخاص بمكافحة المخدرات ليصبح ايسر واكثر عمليا للتطبيق حيث انه لم يكن مستخدم, فيما صدر قانون رعاية المريض النفسى فى مارس 2009 مستثنيا المدمنين.

واشار الى ان 2% من اجمالى الانفاق فى مصر يخصص للصحة النفسية شاملة الادمان ,مؤكدا انه لايكفى بعد تصاعد اعداد مرضى الادمان فى الفترة الاخيرة وكذلك الجرائم المترتبة على تعاطى المخدرات, لافتا الى ان مصر يوجد بها قصور شديد بالخدمات العلاجية عموما وعلى وجه الخصوص الحكومية حيث يوجد 452 سريرا بالحكومة و2000 سرير بكافة الخدمات الخاصة والجامعية والاهلية, ويعيبها التمركز فى القاهرة والدلتا .

كما يوجد نقص شديد بالطاقة البشرية حيث لا يوجد سوى الف طبيب نفسى و 200 اخصائى.

واوضح البيان ان قانون رعاية المريض النفسى الذى جدد ويطبق مما يقرب من عامين لم يحظ بالتدريب عليه بشكل مكثف الا لفئة الاستشاريين من الاطباء.