الصحة تحذر من تصاعد نسب استعمال المخدرات في مصر

حذرت وزارة الصحة من تصاعد نسب استعمال المخدرات في مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل مطرد ومفزع حيث قفز مؤشر استخدام المخدرات ولو لمرة واحدة في الفئة العمرية فوق 15 عاما من 4،6 في المائة إلى 30 في المائة، كما ارتفعت نسب التعاطى المنتظم والادمان من 4،6 في المائة إلى 7 في المائة ومحافظة القاهرة بها اعلى نسب التعاطى.
وأظهرت نتائج البحث القومى للادمان لعام 2011 الذى شمل 40 ألف شخص في 26 محافظة، فى بيان وزعته وزارة الصحة اليوم، تناقص الفروق بين الذكور والاناث إلى أقل من الضعف، كما تناقص سن بداية التعاطى الى سن عشر سنوات.
وكشف البحث القومى ان هناك علاقة بين استعمال المخدرات والعمالة الفنية غير المدربة وتدنى مستويات التعليم، كما ظهر اثر الغياب الاختيارى لاى من الوالدين بسبب السفر للعمل او الانفصال كعنصر مضاعف لنسب استعمال المخدر، ولا يؤثر كون الاسنان متزوجا تاثير واضحا على استعمال المخدرات او الكحول، واظهر انخفاض استخدام المخدرات والكحول بين غير المدخنين.
وأشار البحث إلى تصاعد تورط المدمنين الذكور فى القضايا المتعلقة بالمخدر فى السنوات الثلاث الاخير الى 3213 متهمًا محكومًا عليهم بينهم العاطلون والحرفيون وغير المهرة ووصلت فيما بين الاناث الى 30 في المائة من اجمالى المسجونات.
وأوضح جدول نسب درجات الادمان فى الدراسة أن 32 في المائة يستعملون المخدرات بما يوازى 12059 شخصا من العينة ، و17 في المائة بما يوازى 6824 شخصا يستعمل المخدرات ويعمل وهو تحت تاثيرها. كما اظهر البحث ان الحشيش ومشتقاته يستخدمه 93 في المائة، والكحوليات 22 في المائة والعقاقير الصيدلانية 11 في المائة، والأفيون 7 في المائة، والمنشطات والكوكاكين 5 في المائة والمواد المصنعة والمذيبات الطيارة 13،0 في المائة.
واكد البيان ان هناك حاجة ملحة لتعديل بعض احكام القانون رقم 122 لسنة 89 والخاص بمكافحة المخدرات ليصبح ايسر واكثر عمليا للتطبيق حيث انه لم يكن مستخدمًا، فيما صدر قانون رعاية المريض النفسى فى مارس 2009 مستثنيا المدمنين.
واشار الى أن 2 في المائة من اجمالى الانفاق فى مصر يخصص للصحة النفسية شاملة الادمان، مؤكدا انه لا يكفى بعد تصاعد اعداد مرضى الادمان فى الفترة الاخيرة وكذلك الجرائم المترتبة على تعاطى المخدرات، لافتا الى ان مصر يوجد بها قصور شديد بالخدمات العلاجية عموما وعلى وجه الخصوص الحكومية حيث يوجد 452 سريرا بالحكومة و2000 سرير بكافة الخدمات الخاصة والجامعية والاهلية، ويعيبها التمركز فى القاهرة والدلتا، كما يوجد نقص شديد بالطاقة البشرية حيث لا يوجد سوى الف طبيب نفسى و200 اخصائى.
وأوضح البيان أن قانون رعاية المريض النفسى الذى جدد ويطبق مما يقرب من عامين لم يحظ بالتدريب عليه بشكل مكثف الا لفئة الاستشاريين من الأطباء.