أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى اليوم الثلاثاء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس التدريب الصناعي. ونص القرار على أن تكون مدة عمل مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتعقد جلسات المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة، وذلك بحضور غالبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وقال عيسى إن القرار يستهدف ضخ دماء جديدة والاستعانة بكوادر قادرة علي تطوير منظومة التدريب وإعادة هيكلة مشروعات وبرامج التدريب القائمة، وذلك بهدف توفير احتياجات المشروعات الصناعية والخدمية من العمالة المدربة.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تفعيل دور مجلس التدريب الصناعي لتعظيم الاستفادة من كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني والتي تنفذها الوزارة لزيادة فاعليتها والتنسيق بينها وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
وأضاف أن مجلس التدريب الصناعي يقوم حاليا بالإعداد لتنفيذ مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي تم الاتفاق عليها مع اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين لتدريب وتشغيل 100 ألف عامل بمختلف القطاعات الصناعية.
وتضمن التشكيل الجديد وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيسا والمهندس إبراهيم إسماعيل نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من الدكتور إسماعيل عبد الحميد والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب والدكتور محمود ابو النصر والمهندس إبراهيم العربي والمهندس أحمد توفيق راضى والمحاسب معتز الطباع والمهندس هاني المنشاوي والدكتور وليد هلال والمهندس هاني قسيس والمهندس علاء حجازي.
كما تضمن القرار تكليف محمود أحمد الشربيني من مركز تحديث الصناعة للعمل مديرا تنفيذيا للمجلس، ودعوة كل من رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومدير مشروع إصلاح التعليم الفني والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود على القرارات التي تصدر من المجلس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة وممثلي المجتمع المدني ذوي الصلة بمجالات عمل وأنشطة المجلس دون أن يكون لأي منهم حق التصويت على القرارات التي تصدر من المجلس.