الكويت: "الأمة" يناقش رفع الحصانة عن مقتحمي المجلس في 16 نوفمبر الماضي

أ ش أ - توقعت مصادر نيابية بمجلس الأمة الكويتي موافقة المجلس خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن تسعة نواب متهمين في قضية اقتحام المجلس في 16 نوفمبر الماضي.


ويأتي ذلك بعد أن حسمت كتلة الأغلبية في اجتماعها مساء الاحد، موقفها بتأييد استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، ومنح الحكومة فرصة أسبوعين قبل تقديم الاستجواب لإتاحة الفرصة امام الحكومة لمعالجة محاور الاستجواب، وتقديم ملاحظات لرئيس مجلس الوزراء تمثل المشاكل والعثرات التي تعترض طريق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.


وتوقع مصدر نيابي أن تشهد جلسة اليوم، جدلا واسعا بشأن رفع الحصانة عن النواب التسعة المتهمين باقتحام المجلس، وقال المصدر في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية: "إن النواب الذين رفعوا الأعلام السوداء احتجاجا على تصحيح مسار البلاغ المقدم من مكتب المجلس بشأن عملية الاقتحام ولم يتمكنوا وقتذاك من الحديث ، سيثيرون الموضوع اليوم ومن المرجح أن تأخذ الجلسة أبعادا دراماتيكية، لاسيما وأن اللجنة التشريعية قالت إن تقرير النيابة العامة احتوى على قصور وعوائق".

ورجح المصدر أن تشهد الجلسة اليوم تصعيدا عند طرح الموضوع من الطرفين "نواب الأغلبية ونواب الأقلية " من خلال رفض البعض فتح نقاش في القضية والاكتفاء بالتصويت على الطلب دون مناقشة ، وإصرار الطرف الآخر على وجوب المناقشة لبيان المخالفة التي حدثت وأثرها في الوضع بالبلاد.


في هذا السياق، أكد مصدر حكومي كويتي أن الحكومة ستصوت من خلال وزرائها على الموافقة برفع حصانة النواب، علي أن يترك ملف القضية للقضاء لاتخاذ ما يراه فيه.