"تشريعية الشعب" تعقد ثاني جلسة استماع حول معايير "التأسيسية"

طالبت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة بأن يكون المجلس ممثلا في الجمعية التأسيسية مثل سائر المؤسسات كما شددت على أهمية التوافق كمعيار أساسي للوصول إلى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وأضافت التلاوي خلال ثاني جلسة استماع بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد القول .. أن المرأة أكثر الشرائح تضررا وتعرضا للتسلط والعنصرية من المجتمع.. مطالبة بأن تراعي وثيقة الدستور المهمة هذه الظروف ومؤكدة أن الثورة في الدول العربية قامت لأسباب من أهمها تعرض المرأة للاضطهاد والظلم وعدم التنمية الاجتماعية.

ومن جانبها قالت الدكتورة منى ذو الفقار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مناقشة قضية معايير الدستور ضرورة لأنه ما لم يحدث ذلك ستكون النتيجة هو انتخاب أغلبية ممثلة في المجلسين بينما الجمعية التأسيسية تضع الدستور لكل المصريين وتحمي مصالح الأقليات قبل الأغلبية.

واقترحت ذو الفقار أن المعايير تعتمد الكفاءة وعدالة التمثيل والحيدة وأن يكون كل أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين وأن تحدد الجمعية التأسيسية التوافق بين السلطات الثلاث لافتة إلى التعارض بين بنية المجالس التشريعية والهيمنة على الجمعية التأسيسية.

وبشأن المبادئ دعت إلى أن يكون ثلث الأعضاء في الجمعية التأسيسية من النساء وهو معيار تأخذ به الأمم المتحدة ..والنساء في مصر يمثلن نصف المجتمع كما يجب أن يمثل المسيحيون ..وأيضا الشباب تحت سن 35 بنسبة 10% إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والمزج بين الفئات المختلفة.

وأشارت ذو الفقار إلى أهمية أن تكون الأغلبية حسب النصاب وأن يكون النصاب مرتفعا وألا تنعقد اجتماعات التأسيسية إلا بحضور ثلثي الأعضاء أولا ثم يكون نصاب اتخاذ القرارات مرتفعا أيضا وأن تراعي الجمعية التأسيسية مبدأ العلانية.

وشددت على أن كل هذا يقتضي أن يأخذ الدستور وقته ، منوهة إلى أن كل التجارب المعروفة أخذت سنتين أو ثلاثة وليس في أيام أو شهر أو شهرين وهذه رؤية لا تعطي حق الدستور لكل المصريين بعد ثورة 25 يناير.