حارث الضاري: حكومة المالكي مدعومة من واشنطن وطهران في وقت واحد

أكد الشيخ الدكتور"حارث الضاري" الأمين العام لهيئة علماء المسلمين ،أن واقع العراق اليوم الذي يسير نحو المجهول المخيف تحكمه جهتان أجنبيتان هما الولايات المتحدة الأميركية وإيران، كما يعيش العراق الآن تحت قبضة حكومة فئوية مستبدة يرأسها شخص يسعى إلى إنشاء دولة الحزب الواحد والشخص الواحد والمذهب الواحد، كما هو الحال في إيران.

وأوضح الشيخ الدكتور حارث الضاري في حوار أجراه معه "داود الماني" مراسل وكالة "يونايتد بريس" في العاصمة الأردنية عمان إن الحكومة الحالية ورئيسها "نوري المالكي" مدعومان من الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني في آن واحد؛ ولذلك فان المسئولين في هذين البلدين يغضون النظر عن كل تصرفاته وسياساته الفاشلة التي دمرت العراق، والرامية إلى تقسيمه على أسس طائفية وعرقية مقيتة .. مشيرا إلى أن سياسة الاستبدادية والإقصائية التي ينتهجها المالكي اليوم، لم تكن خافية على أمريكا وإيران، مثلما لم تكن خافية على العراقيين وعلى دول الجوار.

وشدد الدكتور حارث الضاري على أن المالكي لم يف بالوعود التي قطعها للعراق والعراقيين ولم يلتزم حتى لشركائه في العملية السياسية الحالية بأي وعد أو عهد وذلك لإصابته بالغرور الزائد، وكأنه وصل إلى مرحلة استكمال المشروع الذي يسعى إليه هو وأسياده ، قائلا : أنه تجرأ في أحد مجالسه الخاصة التي تسرب خبرها للناس، فرد على تساؤل احد أعضاء حزبه (الدعوة) " لماذا لم تصالح أو تصطلح مع الكتل السياسية لتمشية الأمور ؟"؛ فأجاب المالكي " لما كنا بحاجة إلى هذه الكتل صبرنا عليها ، وتماشينا معها، لتغطية العملية السياسية، ولكن الآن نحن لسنا بحاجة إليها " .. مشيرا إلى أنه بهذه الروح وبهذه النظرة الإقصائية الاستبدادية يتصرف المالكي... هذا من حيث العموم، أما من حيث الخصوص، فلو نظرنا إلى سياساته العامة نجد أنها فاشلة، والدليل على ذلك انتشار الفساد في مفاصل الدولة، فهنالك مثلاً اليوم السجون التي تزيد عن (400) سجن ما بين السري والمعلن، وقد اكتظت بنزلائها، حتى بلغ عدد السجناء بحسب معلوماتنا، ولا سيما من العراقيين الوطنيين (450) ألف سجين، فضلاً عن من يدخلون إلى السجون يوميا.

وأضاف الشيخ الضاري في حديثه، وهم بالعشرات وأحيانا بالمئات وهذا معلن من خلال وسائل الإعلام الرسمية، ثم هناك الاعتقالات العشوائية والإعدامات خارج نطاق القانون، والمهجرين الذين يعدون بالملايين، ومع كل ذلك فهناك: تفشي البطالة بين العراقيين، والفساد المالي الذي لا يوصف، ناهيك عن البني التحتية المدمرة.

وشدد الأمين العام للهيئة على أن العراق يسير إلى المجهول وربما إلى الهاوية إذا بقيت الهيمنة الأمريكية والإيرانية عليه، لأن المسئولين في هاتين الدولتين لا يعتمدون إلا على المالكي وأمثاله ممن هم مستعدون لتنفيذ طلباتهم وحماية مشاريعهم في هذا البلد الجريح .

وفي رده على سؤال بشأن الحل الناجح في العراق؟ أجاب: الشيخ الضاري : إن هنالك بعض الحلول للمشكلة العراقية، منها ما هو غير ناجح، كالسير إلى النهاية في طريق العملية السياسية، وآلياتها المعتمدة، وهي الانتخابات، التي أثبت الواقع زيفها وفشلها، وان أهل هذا الرأي كانوا يرون أنها ربما تأتي بمن هو أفضل من المالكي ويغير الأوضاع إلى ما هو أفضل ويعمل لما فيه خير العراق والعراقيين، لكن الأيام اللاحقة أثبتت فشل هذا الرأي؛ لأنه كلما جاءت انتخابات كانت أسوأ من التي سبقتها ونزلت بالعراق دركات عديدة إلى الهاوية، وذلك لان هذا الاتجاه يسعى إليه الواهمون، أو المنتفعون من العملية الذين لا تهمهم مصلحة العراق وشعبه .

وأفاد الشيخ الضاري إن المشروع الثاني هو إنهاء العملية السياسية الحالية وتشكيل حكومة انتقالية من رجال العراق، الذين يثق بهم أبنائه، وهذه الحكومة الانتقالية تعمل على تصريف الأمور إلى أمد يحدد بسنة أو سنتين ، وتشرف على تسيير الأمور العامة للبلاد وتلبية احتياجات المواطنين، ثم تشرف على انتخابات حرة ونزيهة، تأتي ببرلمان عراقي وطني حر تنتخب منه حكومة وطنية، ويضع دستوراً متفقا عليه من قبل كافة فئات ومكونات الشعب العراقي.

وحول الاتصالات مع بعض دول الخليج العربي ، أكد الدكتور حارث الضاري عدم وجود اتصالات بينه وبين هذه الدول، ولكنه قال : " بدأنا نسمع الآن أن الكثير من دول الخليج مستاءة من الوضع في العراق، وممن يديرون الوضع فيه، وعلى رأسهم المالكي، وأن هذه الدول قد يئست من إصلاح الأمور من خلال العملية السياسية الحالية التي كانوا يعتقدون سابقا إنها الطريق الأمثل لإصلاح الأمور، على الرغم من تأكيدنا مرارا وتكرارا على عدم صحة ذلك، كما أن ثقتهم بمن كانوا يعتقدون أنهم من الممكن أن يساهموا في هذا الإصلاح قد تلاشت.

وخلص الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في حديثه إلى القول " إننا ننظر إلى الأمور الجارية في العراق اليوم، بأنها تقع مسؤوليتها على الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية، ولاسيما إدارة باراك اوباما التي فرضت نوري المالكي خلافا لقواعد ما يسمونها "الديمقراطية" التي بشروا العراقيين بها، وهي التي تدعم حكومة المالكي بكل تصرفاتها مع علمها بجرائمها وفسادها وعدم احترامها لحقوق الإنسان .