السودان يقاضي دولة الجنوب لتعويض خسائر "هجليج"

أكدت وزارة العدل السودانية أن اعتداء حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية على منطقة "هجليج" وقبلها كادوجلي وتلودي وبحيرة أبيض بولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق ، يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان وتتحمل تبعاته دولة جنوب السودان من خسائر في الأرواح والممتلكات والأموال .

وأعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ، الشروع في إجراءات قانونية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية ضد دولة جنوب السودان ، تطالب الخرطوم فيها جوبا بتعويضات عما لحقها من أضرار بشرية ومادية جراء الاعتداء على منطقة "هجليج" النفطية واحتلالها.

وأكد دوسة في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم الثلاثاء أن للسودان الحق في الدفاع عن نفسه ورد العدوان كيفما يراه مناسبا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإلزام دولة جنوب السودان بتحمل كافة الخسائر التي تعرض لها السودان والمطالبة بالتعويضات الناجمة عن الانتهاكات الجسيمة بما فيها الخسائر في الأرواح والممتلكات وعائدات التنمية ومواردها.

وقال "إن وزارته ستضطلع بواجباتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في رصد الخسائر والتكييف القانوني للاعتداءات والانتهاكات وإجراء التحقيقات وعرض القضية أمام المؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية ، بحسب الحال والمطالبة بحقوق السودان والخسائر التي أصابت الدولة والمواطنين".

وأضاف " إن وزارته بصدد تشكيل عدد من اللجان للانتشار على طول الشريط الحدودي بين السودان والجنوب لحسم أي مخالفات يمكن أن تتم على الحدود ، وفق القانون السوداني ".

وأكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ، أن لجانا من وزارته ستعمل على رصد الخسائر وإجراء التحقيقات اللازمة لعرض قضية "هجليج" إقليميا ودوليا ودمغ دولة الجنوب ب "العدو" وفقا للمواثيق الدولية .

وشدد الوزير على أن دولة جنوب السودان الوليدة لم تحترم القانون الدولي ومواثيق واتفاقيات هذه المنظمات الداعمة لها وقامت بعد انضمامها لهذه المنظمات بخرق هذه المواثيق من خلال تدخلها في الشئون الداخلية للسودان وقيامها علنا بدعم مجموعات متمردة لزعزعة استقراره في خرق واضح للقانون الدولي ولروابط حسن الجوار والعلاقات الدولية السوية.

وأوضح دوسة أن تبعية منطقة هجليج لدولة السودان لم تكن أبدا محلا للخلاف أوالنقاش ضمن أعمال لجنة حدود أول يناير 1956 المشكلة بين الدولتين إضافة إلى أن التحكيم الداخلي لمحكمة التحكيم الدولية في لاهاي والذي تم قبل انفصال جنوب السودان أكد بصورة واضحة لا تقبل الشك أن هذه المنطقة تقع في الإقليم السوداني.

وقال "حتى إذا كان هناك خلاف حول هذه المنطقة (وهو أمر غير صحيح ومخالف للواقع) فإن ذلك لا يعد مبررا للاعتداء على هجليج وارتكاب جرائم في حق مواطنين أبرياء".

وكان الدكتور نافع على نافع مساعد الرئيس السوداني قد قال في وقت سابق من اليوم "إن الجيش الشعبي وحركات دارفور دمرت منشآت البترول في حقل "هجليج"، وإن الحركة الشعبية تقود مؤامرة لتحقيق هدف اللوبيات الغربية لخلق جنوب جديد فى ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق يكون منصة للعدوان على الشمال.