قراقع :اتفاق 70% من الأسرى بسجون إسرائيل بالمشاركة فى الإضراب العام

أعلن عيسى قراقع وزير الأسرى فى السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم الخميس، أنه تجرى حاليا مشاورات داخل الحركة الأسيرة فى السجون الاسرائيلية، لمشاركة جميع الأسرى من كافة الفصائل فى الإضراب العام المقرر فى السابع عشر من شهر إبريل الجاري، والذى يوافق يوم الأسير الفلسطيني .

وكشف قراقع فى تصريح لوكالة "أنباء الشرق الاوسط" بغزة "إن 70 % من الأسرى توافقوا على المشاركة في الاضراب المقرر والباقى وهم من عدة فصائل لم ينه مشاوراته الداخلية بعد للانضمام" .
وأوضح قراقع أن جزءا كبيرا من أسرى حماس والجهاد وفتح والجبهة الشعبية فى السجون وافق على موعد الإضراب .
ونبه وزير الأسرى إلى أن هناك نقاشا فى محور آخر داخل الحركة الأسيرة، وذلك حول أولويات المطالب في هذا الإضراب ، موضحا أن جزء من الحركة الأسيرة وفى مقدمتهم أسرى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، يرى ضرورو إعطاء الأولية لإنهاء العزل الانفرادي وتحسين حقوق الأسير، والجزء الأخر وفى مقدمته أسرى حركة "حماس"، يفضل إعطاء الأولية لتحسين ظروف السجن المعيشية ومعاملتهم كأسرى حرب .
وأضاف قراقع أن نقاشات تجرى أيضا حول من سيقود الإضراب ، والسجن الذى سيعلن من خلاله البدء فى الإضراب المفتوح .
وكشف وزير الأسرى فى السلطة الوطنية الفلسطينية ، عن أن لجنة مشكلة من إدارة السجون الإسرائيلية بدأت الاجتماع ببعض الأسرى للتحاور معهم والاستماع إلى مطالبهم ودراستها والرد عليها خلال أيام، الا أنه رأى أن هذه اللجنة قد تكون لامتصاص غضب الأسرى أو خدعه من إدارة السجون ، مضيفا أن الأمور ستتضح خلال الايام
القليلة المقبلة .
من جانبه رفض عبد الله قنديل الناطق باسم جمعية "واعد" للأسرى، وصف النقاشات التي تدور داخل الحركة الأسيرة فى السجون ب "الانقسام " مؤكدا أن مجمل الحركة الأسيرة وافقت على خوض الاضراب لتحقيق مطالبها .

وأوضح قنديل أنه فى مقدمة هذه المطالب إنهاء العزل الانفرادى ، ثم تحسين الظروف المعيشية للأسرى .

وكشف قنديل لوكالة أنباء الشرق الاوسط بغزة أن أسرى حركة حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية و فتح قد وافقوا على خوض الاضراب المقرر، الا أن أسرى فتح من رام الله لم تحسم رايها إلى الأن .
وقال قنديل "إن ضعف التنسيق بين الأسرى داخل السجون ، نظرا لتشديد الرقابة عليها بعد الإعلان عن الإضراب المفتوح ومحاولات إدارة السجون إثناء الأسرى عن إضرابهم هو الذى لم يوحد رأى الحركة الأسيرة حتى الان" .

من جانبه أكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، أن الأسرى يستعدون لخطوة استراتيجية للحصول على حقوقهم فى ظل الجرائم التي ترتكب بحقهم فى السجون، وعلى رأس تلك الجرائم الأحكام الادراية الغير منطقية، ومنع زيارات أهالى أسرى قطاع غزة منذ يونيو 2007، وإجبار المعتقلين على التفتيش العاري، والعزل الانفرادى، ومنع المحامين ، والتعليم .
وأشار حمدونة إلى تخريب ممتلكات الأسرى ومصادرتها عند مداهمة الغرف بخلاف الاعتداء عليهم لحد فقدانهم الحركة وضربهم بالهراوات على رؤوسهم ورشهم بغاز الأعصاب ، ومنع إدخال الملابس والأغطية وسوء الطعام وغيرها وسياسة الإبعاد والأحكام الادارية والاقتحامات والغرامات والعزل الانفرادى وعشرات الانتهاكات اللحظية واليومية .
يذكر أن إحصائية قدرت عدد الاسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلي بحوالي 4700 أسير .