أ ش أ - أكد المرشح الرئاسي المهندس خيرت الشاطر الأربعاء، أنه حال فوزه في انتخابات الرئاسة فانه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة حيث يأمل في أول 4 سنوات لرئاسته أن يؤسس البنية الأساسية لمشروع النهضة المصري ويقدم فيها حلولا للمشاكل المزمنة التي يعانى منها المجتمع المصري، مؤكدا أنه لا يبحث عن مغنم شخصي, وإنما هي مسئولية كبيرة. وأعرب الشاطر في تصريحات بثتها قناة الحياة الفضائية المصرية مساء الأربعاء عن قبوله بنتائج الانتخابات الرئاسية في كل الأحوال سواء نجح أو لم يوفق في الانتخابات لأن هدفه الحقيقي نهضة مصر.
وعن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية، أعرب المرشح الرئاسي عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين عن احترامه لأحكام القضاء، ودعا جميع القوى السياسية إلى التوافق بقدر الاستطاعة، مشيرا إلى أن التوافق المطلق قد يكون صعبا، ولكن نسعى إلى أكبر قدر من التوافق.
وعن رفض حزب الحرية والعدالة الطعن على الحكم، قال: "إن الحزب له صلة من الناحية السياسية ولكن من الناحية الإدارية والنظرية فمجلسا الشعب والشورى هما المختصان بالطعن وليس حزب الحرية والعدالة".
وحول رؤيته للتشكيل الجديد للجمعية، أكد أن هذا من اختصاص مجلسي الشعب والشورى وليس للرئيس سلطة في هذا رافضا فكرة تعديل الإعلان الدستوري أو إصدار إعلان جديد، باعتباره يفتح الباب أمام مسائل أخرى كثيرة قد تطيل أمد الفترة الانتقالية.
ونفى الشاطر أن يكون حزب "الحرية والعدالة" جزءا من الأزمة التي حدثت في الجمعية التأسيسية، موضحا أن الكتلة التصويتية في مجلسي الشعب والشورى كانت تسمح لنا باختيار المائة شخص بالكامل من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور: "ولكننا آثرنا التوافق وإدراج أسماء كثيرة من خارج جماعة الإخوان والحزب ليمثلوا كل طوائف المجتمع".
ودعا كل القوى السياسية إلى إدارة الاختلاف بينهم والوصول إلى المتفق وتعظيمه والبعد عن مواطن الخلاف، حتى نصل بمصر إلى بر الأمان.
وكشف المرشح الرئاسى المهندس خيرت الشاطر في تصريحاته مساء ، النقاب عن أن جماعة الإخوان المسلمين لم يكن لديها مشكلة في أن تستمر حكومة الدكتور كمال الجنزوري حتى نهاية المرحلة الانتقالية، إلا أنهم وجدوا ما وصفه بضياع البلاد وانهيار الاقتصاد وانهيار العلاقة بين مصر والدول الأخرى وكأنه يراد توريط الحكومة المقبلة أمام الداخل والخارج. وأوضح الشاطر أنهم لم يكونوا يريدون أن يستحوذوا على كل المناصب إلا أن وضع الحكومة الضعيف والسيئ والتهديد بحالة الإفلاس دفعنا للمطالبة بتغييرها فورا خصوصا أن الوزراء لم يكن لديهم أي رؤية للمستقبل، فضلا عن سعي الحكومة الحالية للحصول على قرض من البنك الدولي يورط الحكومة الجديدة ويضعها في حالة من الضيق وهو ما دفعنا لمطالبة المجلس العسكري وحكومة الجنزوري لرفض قبول هذا القرض وهو الطلب الذى قوبل أيضا بالرفض.
وأكد أن الفرصة لا تزال متاحة لسحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أن الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وضعوا الثقة في حكومة الجنزوري عندما بدأت أعمالها وظنوا فيها الخير، إلا أننا بعد ذلك فوجئنا بتخريب البلاد من قبل هذه الحكومة.
ونفى الشاطر قيام الإخوان باللعب بملف سحب الثقة من الحكومة بهدف استعادة تعاطف الشارع وتأييده، وقال: "إن الأرقام والأدلة تثبت فشل الحكومة في إدارة ملفاتها السياسية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن سعي الجماعة والحزب للحصول على الحكومة ليس من باب المغنم وإنما هو مغرم وضعنا فيه بحكم مسئوليتنا".
وأضاف الشاطر أن من حق البرلمان تشكيل حكومة ائتلافية مستقلة، تعيد إصلاح ما أفسدته حكومة الجنزوري على مدار الثلاثة أشهر التي تولت فيها المسئولية .
وعن موقف جماعة الاخوان المسلمين من الرئاسة، أوضح المهندس خيرت الشاطر أن موقف الجماعة كان واضحا بعدم الترشح فى انتخابات الرئاسة، إلا أنه عندما حيل بيننا وبين السلطة التنفيذية لإنقاذ مصر; اضطررنا إلى الدفع بمرشح للرئاسة.
ورفض الشاطر الرد على سؤال حول طرح المجلس العسكري تشكيل حكومة ائتلافية منقوصة، تتيح للجيش تعيين 10 وزراء، وقال: "إن الجيش رفض طرح من جانب حزب الحرية والعدالة بتشكيل حكومة ائتلافية ".
وحول ما ذكره البعض من أن دفع الإخوان المسلمين لمرشح فى انتخابات الرئاسة بأنه فخ وقع فيه الإخوان، قال الشاطر: "إن هذه وجهة نظرهم ولكن وجهة نظرنا كانت تقول إن الأمانة والمسئولية التي تحملناها أوجبت علينا الدفع بمرشح حتى لا نكون أصحاب سلطة تشريعية ورقابية دون التنفيذية".
وأضاف الشاطر أن هناك فرقا كبيرا بين الحق الذي يراد به الحق وهو ما تتبعه الجماعة والحزب، والحق الذي يراد به الباطل، والذي دفع اللواء عمر سليمان لأن يخوض الرئاسة بدعوى الأمانة والمسئولية، رغم أنه في الحقيقة يحاول إعادة إنتاج نظام مبارك، وهو ما رفضه الشعب أثناء الثورة، فكيف يترشح الآن عندما تسير الثورة في استكمال أهدافها.
وكشف الشاطر النقاب عن قيام عدد من قيادات مباحث أمن الدولة بزيارته أثناء وجوده فى السجن أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، وأخبروه أن عمر سليمان هو رئيس مصر القادم، وهو يعد امتدادا لنظام مبارك وكأن الثورة لم تحدث، مؤكدا إنه لن يقبل أن يكون رئيسا لحكومة في ظل رئاسة عمر سليمان للجمهورية، مستبعدا تماما أن يصل سليمان للحكم إلا في ظل تزوير لن يقبل به المصريون.
ورفض الشاطر أيضا التعليق على سؤال حول الجهة التي دفعت سليمان لخوض الانتخابات، مرجحا ان تكون جماعات مصالح تريد إعادة إنتاج النظام البائد لحماية أهدافها ومصالحها، مؤكدا أنه لا يوجد شيء يخاف منه أو يخاف أن يظهر للرأي العام فموقفه واضح، مشيرا إلى أن الصناديق السوداء التي تحدث عنها سليمان لا توجه إليه وإنما توجه لمن خرب البلد ودمر اقتصادها وأفشل سياستها الداخلية والخارجية، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي كان سليمان أحد أركانه.
وقال: "إن رؤيته للمستقبل تحتاج إلى التكاتف مع كل المصريين لاستكمال أهداف الثورة ومنع القفز عليها، موضحا أن الطريق ليس بالضرورة أن يؤدي إلى مواجهة مستقبلية"، معربا عن تأييده الشخصي لدعوات رفض ترشيح الفلول والحشد ضدهم لاستكمال أهداف ومطالب الثورة، موضحا فى الوقت نفسه أن قرار حزب الحرية والعدالة ينبع من قياداته ومكتبه التنفيذي.