وقف دعوى قتل متظاهري السويس لحين الفصل في دعوى رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات السويس فى جلستها المنعقدة اليوم بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وقف نظر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين فى قضية اتهامهم بقتل 21 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك التى اندلعت منذ 25 يناير الماضى، وذلك لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضد هيئة المحكمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية.

والمتهمون فى القضية هم اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبناءه عيسوى وعادل وعربى.

وأوضح دفاع المدعين بالحق المدني، أن أسباب تقدمهم بدعوى لرد هيئة المحكمة، تأتي نظرا لقيام هيئة محكمة الجنايات بمنع المدعين بالحق المدني من حضور جلسة 16 مارس الماضي بالرغم من تقدمهم بطلب رسمي بحضور الجلسة ولكن رئيس رفض الطلب ومنع دخول الأهالي مما تسبب في دخولهم عنوة.

وأضافوا أن رئيس المحكمة قال بالنص في إحدى الجلسات "اذا كان ليكم حق ستأخذونه ولكن ليس بالفتونة والبلطجة" معتبرين أن مثل هذه العبارات تحمل إساءة إلى أهالي القتلى.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين إنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.

وأكدت النيابة أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرح بها، واشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية خلال الأحداث التى شهدتها البلاد.

وأضافت النيابة أن هناك من بين القتلى أطفالا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عاما جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين فى بعض ميادين محافظة السويس وتسلحهم بأسلحة خرطوش..وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، واصفة إياهم ب "الرعونة" وأنهم لم يقدروا الموقف.