أزمة الدستور على مائدة الجامعة الأمريكية

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة ثالث حلقة نقاشية في سلسلة المائدة المستديرة بعنوان "ما وراء الأحداث"، لمناقشة آلية تشكيل الجمعية التأسيسة لكتابة الدستور.
عُقدت جلسة الحوار تحت عنوان "الدستور المصري الجديد: ما بعد الأزمة"، وتحدث فيها أساتذة الجامعة الأمريكية: د. مصطفى كامل السيد؛ أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود. منار الشوربجي؛ أستاذ العلوم السياسية، ود. عمرو شلقاني؛ أستاذ مساعد القانون بالجامعة.
عٌقدت المائدة المستديرة، التي أدارها خالد عز العرب؛ خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن كبار مراسلي بي بي سي العربية، بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ميدان التحرير وبحضور العديد من الصحفيين والإعلاميين.
وفقاً لخبراء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، سيطر الإسلاميون من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين على عملية تشكيل الجمعية التأسيسية التي لا تعبر عن جميع أطياف الشعب المصري من قوى ليبرالية ونساء وأقباط ونقابات عمالية.
قال د. السيد إنه تم استبعاد فقهاء القانون الدستوري المختصين بصياغة الدستور من عضوية الجمعية التأسيسية: "بما أن الدستور يضع الإطار العام لعمل الحكومة، وينظم الحريات العامة ويمس حياة المواطنين، فينبغي أن يصاغ بطريقة توافقية تأخذ في الاعتبار مصالح الجماعات المختلفة."
وأضاف السيد أن حزب الحرية والعدالة لم يترك الفرصة للفئات المختلفة لاختيار ممثليها في الجمعية، "فقد اختاروا على سبيل المثال، النائب القبطي لحزب الحرية والعدالة ليكون ممثلاً للمسيحيين."
ومع ذلك، أوضح د. الشلقانى أن فكرة كتابة دستور يعبر عن مختلف فئات المجتمع هي فكرة جيدة ولكن للأسف غير واقعية من الناحية القانونية. ويعتقد الشلقاني أن مواد الحقوق والحريات في الدستور الجديد ستكون بالتوافق، ولكن المشكلة ستكون في المواد المتعلقة بتوزيع السلطة.
وقال شلقاني: "ومع ذلك يجب أن تقابل حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور بالالتزام في التطبيق من جانب الحكومة لضمان تفعيلها."
وتري د. الشوربجى أن مشكلة الجمعية التأسيسية ليست فقط في قضية احتكارها من قبل الاسلاميين، قائلة: "المشكلة في الحديث عن حق الأغلبية هو أنه يجعل الأمر يبدو كما لو كانت المعركة على هوية الدولة، أوالدفاع عن الشريعة الإسلامية، أوشكل الدولة الإسلامية، بينما هذا ليس هو الحال علي الإطلاق، وليس جزءاً من الصراع، فعلى عكس ما يصوره الإخوان المسلمون والسلفيون، لم يعد هناك أي قطاع في المجتمع المصري يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور، بل إن الخلاف القائم هو علي طبيعة النظام السياسي."