تقدمت الإدارة المصرية ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدد من مشروعات تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الأعمال التحضيرية للاجتماع العاشر لأعضاء الشبكة العربية لتنظيم الاتصالات الذي يعقد خلال الفترة من 10 وحتى 12 أبريل الجاري بمدينة شرم الشيخ. وكشف مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن أن الإدارة المصرية تقدمت ، خلال الاجتماع التحضيري المصغر للمؤتمر الذي عقد اليوم ، بمشروع حول التنسيق العربي في الحيز الترددي 700 ميجاهيرتز.
وأشار إلى أنه تم مناقشة المشروع من قبل ممثلي الهيئات العربية ، وقاموا برفع مقترحات لبحثها في الاجتماع الرئيسي غدا ، ومنها تحديد القنوات التي تحتاجها نظم البث حاليا ومستقبليا من مخصصات البث الإذاعي والتليفزيوني الرقمي الأرضي في الدول العربية وتحديد النطاقات الترددية المتبقية لتقديم خدمات اتصالات جديدة ، وتجميع وتحليل الدراسات الفنية التي تقوم بها المجموعات الدراسية بالاتحاد الدولي للاتصالات والخاصة بالتشارك بين خدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ومنها خدمات النطاق العريض والموزع على الحيز الترددي 700 ميجاهيرتز ، ودراسة إمكانية توحيد هذه الحيزات عند إعادة توزيعها للاستفادة من المزايا الاقتصادية في انخفاض أسعار أجهزة ومعدات ونظم المعلومات.
ولفت إلى أن مصر تقدمت بمشروع حول كيفية تعزيز خدمات النطاق العريض في المنطقة العربية ، وتم اقتراح إنشاء فريق عربي لإعداد دراسة مقارنة حول كيفية تعزيز خدمات النطاق العريض وتعميم الدراسة في موعد أقصاه نهاية اغسطس 2012.
وقال إن مصر تقدمت أيضا بمشروع حول فرق الطواريء الوطنية لحوادث الإنترنت "سي إي آي تي" ، حيث تم اقتراح إنشاء فريق عمل عربي دائم للطواريء يهدف إلى تبادل الخبرات ووضع تقارير حول المخاطر التي تهدد شبكات الإنترنت والمواقع وكيفية حمايتها، على أن يجتمع هذا الفريق سنويا على الأقل، ويقدم تقارير دورية إلى الاجتماع السنوي للشبكة.
وأضاف المصدر أن المشروع الأخير يدور حول اعتماد النوع لمعدات الاتصال ، حيث تم اقتراح إنشاء فريق عربي من الإدارات العربية لإعداد دراسة حول جمع المعلومات عن الإجراءات والضوابط الخاصة بنظم اعتماد النوع المطبقة حاليا في الدول العربية ، وتحديد نقاط التقارب المشتركة للاعتماد عليها في تأكيد المطابقة وتطبيق التعارف البيني والنواحي الاقتصادية مثل تحصيل رسوم اعتماد النوع.
كما تقدمت الجمهورية اللبنانية ممثلة في الهيئة المنظمة للاتصالات بمشروع مقارنة عروض النفاذ النموذجية في البلدان العربية ، ويتمحور هذا المشروع حول إعداد دراسات مقارنة لعروض النفاذ النموذجية لعدة دول عربية مع الأخذ في الاعتبار الخدمات التي من الممكن تقديمها على شبكات الألياف الضوئية الأساسية بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.
ويفتتح الاجتماع الرئيسي غدا الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وتتضمن جلسات المؤتمر مناقشة مشروعات ومخرجات الاجتماع التحضيري المصغر الذي عقد اليوم وتوصياته ، فضلا عن تقديمه توصيات بشأن المشروعات الجديدة المقترحة.
ويشارك في المؤتمر ممثلي عن هيئات الاتصالات العربية ومن بينهم فيصل مجاهد مدير الاتصال والعلاقات الدولية بسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية بالجزائر، وطاهر آل إبراهيم مدير دائرة تسوية المنازعات والتقاضي بالوكالة بهيئة تنظيم الاتصالات بسلطنة عمان ، والدكتور عز الدين كامل المدير العام للهيئة القومية للاتصالات بالسودان ، وجمال الطرابلسي رئيس مصلحة الخدمة الشاملة بالهيئة الوطنية للاتصالات بتونس ، وسيف بن غليطة مدير إدارة التقنيات والمعايير بهيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات.