تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" إلى بعد غد

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أحداث التعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي القضية التي تضم 24 متهما وعرفت إعلاميا ب "موقعة الجمل"، إلى جلسة بعد غد "الأربعاء".

وجاء قرار التأجيل إثر تنحي عضو اليمين بهيئة المحكمة المستشار أحمد مسعد المليجي، عن استكمال نظر القضية، استشعارا منه للحرج في مواصلة القضية.

وتواصلت للجلسة الثانية على التوالي حالة الفوضى والاشتباكات من جانب أنصار بعض المتهمين ، وقيامهم بترديد الهتافات العدائية ضد هيئة المحكمة، ورئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله ، وذلك على الرغم من الشديدات الأمنية التي شهدتها جلسة اليوم .

وحاول عدد من المتظاهرين من أنصار بعض المتهمين اقتحام القاعة والدخول عنوة، فيما أصر رئيس المحكمة على مواصلة الجلسة ووقائع المحاكمة وعدم مغادرة المنصة.

من جانبه، قال الدكتور فتحي سرور من داخل قفص الاتهام للمحكمة إن الاتهام المسند إليه بالاشتراك في تلك الوقائع غير صحيح جملة وتفصيلا وانه لا يعقل أن يكون وهو "أستاذ أساتذة القانون الجنائي بارتكاب تلك الأفعال".. مشيرا إلى انه تم اتهامه وفقا لشهادات كاذبة، واعتبر انه ضحية مؤامرة تهدف إلى تلطيخ سمعته.. بينما قال صفوت الشريف للمحكمة إنه يثق في عدالتها، وانه ودفاعه لم يحاولوا قط أن يعطلوا القضية أو الفصل فيها، فيما تغيب مرتضى منصور عن الحضور والمثول أمام المحكمة للجلسة الثانية على التوالي.

وطلب جميل سعيد محامى صفوت الشريف إخلاء سبيله، وإحالة الدعوى لدائرة محكمة أخرى نظرا لوجود خصومة بينها وبين أحد المتهمين (مرتضى منصور) على نحو يفقدها ولايتها على الدعوى.

وطالب عدد من المتهمين من المحكمة إخلاء سبيلهم، مشيرين إلى أنهم قضوا قرابة عام كامل محبوسين احتياطيا دون أن يتم الفصل في القضية، وأعربوا عن تمسكهم بأن تفصل ذات دائرة المحكمة في القضية.

وأجمع الدفاع عن المتهمين على طلب إخلاء سبيل موكليهم من المتهمين المحبوسين احتياطيا، مشيرين إلى أن باقي المتهمين المخلى سبيلهم ينعمون بحريتهم بالرغم من تساوي المراكز القانونية والاتهامات المنسوبة إليهم .

وأكد الدفاع انه لم تصدر أوامر أو تكليفات من موكليهم بحشد متظاهرين أو بلطجية للتصدي للمتظاهرين بميدان التحرير ، فيما أكد متهمون آخرون في مقدمتهم سعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق، تنصلهم من الهتافات التي رددها البعض بالأمس ضد المحكمة، مؤكدين احترامهم الكامل لهيئة المحكمة.

وكانت هيئة التحقيق القضائية في قضية "موقعة الجمل" برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات مطلع شهر يوليو من العام الماضي ، حيث أسندت إليهم اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات وإصابات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد إرهابهم .

وتضم لائحة المتهمين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ، وماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين .

كما تضم عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية (توفي في شهر أكتوبر جراء مرض السرطان) ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا .

وضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة .

وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعه المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث قسم المرج).

وأسند قضاة التحقيق إلى المتهمين في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أنهم "وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية" أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المخلوع حسني مبارك في أول فبراير الماضي، الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة، فيما أراد الفريق الثاني "تقديم قرابين الولاء والطاعة" حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق .. فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا في قتل المتظاهرين .

وأضاف قرار الاتهام ان المتهمين ألفوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب "العملاء والخونة والمرتزقة" .. فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول والبغال، ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات.

وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية كشفت النقاب عن أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس (السابق) حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم .

وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل أن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان.

وجاء بالقائمة "أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة".