عقد مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعه عين الشمس ندوة بعنوان "مصر ومشكلة المياه في الحوض النيل" حاضرا فيها د/ زكى البحيرى أستاذ التاريخ الحديث بكلية تربية جامعة المنصورة ، وأدار الحوار د/ جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية آداب جامعة عين شمس ومدير مركز. وصرح د. جمال شقرة لشبكة الإعلام العربية "محيط " أن دور المركز إقامة مثل هذه اللقاءات التي تناقش القضايا الآنية وكل ما يطرح علي الساحة السياسية خاصة بعد ثورة 25 يناير ، مؤكداً أن مشكلة المياه تعد من أهم القضايا التي يجب مناقشتها حالياً بعد التجاهل الذي تعرضت له خلال النظام السابق خاصة في ظل تسلل إسرائيل إلي أفريقا والتدخل في انفصال جنوب السودان . وأعتبر أن أي حاكم يتغافل عن هذه المشكلة يعد حاكم غبي ويجب محاكمته ، فلقد أولي حكام مصر العظام منذ العصور القديمة حتى عبد الناصر أولوية خاصة لقضية مياه النيل ومازالت هذه الدول تذكر عبد الناصر بالمقارنة إلي أي زعيم مصري أخر ، وأكدا علي أن هناك كره لمصر من بعض هذه الدول نظرا لطريقة مصر في إدارة هذا الملف ، واعتبار هذه الدول أننا نقتصر من حقوقهم رغم أنهم يعانون فقرا شديدا وينظرون إلي مصر كملاذ لهم . وتناول د/ زكى قضية مشكلة المياه في حوض النيل وتأثير ذلك على مياه النيل في مصر ، والذي يعد فقيرا جدا علي حد تعبير دكتور زكي البحيري ، بالنسبة لحصة المياه لدول الحوض ضعيفة جدا حيث تبلغ حصة مصر 75 مليار متر مكعب في حين تعتمد مصر على مياه النيل بنسبة 96.4% . وأضاف أن نسبة الاحتياجات المائية السنوية حوالي 75 مليار متر مكعب 30%منها يتبخر عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف مرة أخري . واعتبر د البحيري نظام مبارك جني على نهر النيل بانصرافه عن الاهتمام بهذه القضية لصالح إسرئيل حيث لم يولى اهتماما كبيرا بهذه القضية في حين تفرغت إسرائيل بعمل علاقات مع دول الحوض وتدعيم الاستثمار الاقتصادي عندهم . وأكد في كلمته أنه ليس إمامنا سوى إدارة ملف النيل بطريقة سليمة عن طريق المفاوضات مع دول حوض النيل ، فرغم وجود نهر النيل عندنا إلا أننا من أفقر دول العالم في المياه ، الاتفاقات بين الدول تأتي من خلال التوافقات فلا عمل أمامنا سوى ذلك. وكان لزاما علينا أن ندخل مشاريع اقتصادية مع دول الحوض مثل أوغندا وأثيوبيا ومنها التجمع الاقتصادي لدول البحيرات العظمى ، لكن أولا حدث تباطؤ من مصر وثانيا عرقلت إسرائيل مثل هذه المشروعات . وتحدث .د. زكي البحيري عن التغلغل الصهيوني في مياه النيل موضحاً أنه كان هناك محاولات لسحب كميات من مياه النيل إلي سيناء من تحت قناة السويس وإقامة مستعمرة لليهود هناك لكنها باءت بالفشل وحاولت إسرائيل مرة أخري توصيل المياه لصحراء النقب بعد عقد معاهدة كامب ديفيد ولكن نتيجة للرفض الشعبي تم رفض المشروع. وتناول مبادرة دول حوض النيل التي بدأت عام 1999 من أجل تطوير العمل المشترك بين دول الحوض ووجود اتفاقية تحكم المشروعات المتصلة به ، كما تطرق للاتفاقية الإطارية عام 2005 والتي رفضتها كلاً من مصر والسودان لأنها كانت ستخفض كميات المياه التي تصل إليهما والتي تبلغ 55.5 مليار مكعب لمصر ، و18.5 مليار مكعب للسودان. وقال أنا متعجب من موقف عمر سليمان والذي أدار هذه المفاوضات وصب لعنات علي مصر من مجموعة حوض النيل بسبب طريقته الاستفزازية. أوصت الندوة التي نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط والدارسات المستقبلية بضرورة الاستثمار في بناء سدود في أفريقيا وإقامة مشروعات علي سدود أثيوبيا وتشجيع إقامة مشروعات في جنوب السودان وإنشاء علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية مع دول حوض النيل مع تفعيل دور الكنيسة والأزهر في هذا الإطار ، كذلك أكدت الندوة علي أهمية إنشاء هيئة لمياه النيل. وعلي ضرورة استعادة العلاقات التاريخية لمصر مع دول حوض النيل مشيراً إلي أنه لم يكن هناك مشكلات في السابق لأن المياه التي كانت تصل لمصر كانت كافية ولم تكن دول المنابع في حاجة إليها كما هو الحال الآن مشيراً إلي دور مصر في اكتشاف منابع النيل ودورها الحضاري منذ عهد محمد علي وكذلك دورها في حركات التحرر الوطني في القارة ، كذلك استعرض تطور المشروعات المائية المشتركة التي أقيمت علي نهر النيل و الاتفاقيات الحاكمة لتوزيع المياه مؤكداً أن الاتفاقيات أقرت عدم أحقية دول أعالي النيل في إقامة أية مشروعات تؤثر علي تدفق مياه النيل نحو دولتي المصب مصر والسودان. أدار اللقاء .د. جمال شقرة مدير المركز بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين وأساتذة الجامعة.