فى السنوات الاخيرة وتطورات السياسية العربية ظهر جليا دور رجال الأعمال وتصاعد نفوذ هذه الكيانات التنظيمية والتى تعبر عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية داخل عباءة الدولة . حيث أضحى الوجود القوي لأصحاب الأعمال بالتواجد والتمثيل داخل البرلمانات والمجالس المحلية ظاهرة لافتة في دول كالمغرب ومصر ولبنان والأردن واليمن والكويت والبحرين،والجزائر المستويين الوطني والمحلي . حيث تعطي نخب الأعمال مساحة تمثيلية متميزة للتأثير في العملية التشريعية وما يتصل بها فقد بدأت منهجية رجال الأعمال تصنع أدوارا مهمة في صناعة القرار المتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية . زواج المال والسلطة- شراكة أم شركة؟ لكن الرجل صنع لنفسه مجدا ولبلادة الحب والرخاء انه الرئيس رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق مثالاً بارزًا على تحول رجل أعمال ناجح إلى أرفع منصب سياسي دون أن يعني هذا بالضرورة أن الحريري قد سعى لتحقيق مكاسب اقتصادية، وقد اتهم الحريري من قبل أعدائه بأنه سعى لشراء الدولة لإدارتها كمشروع خاص يدر ربحًا من خلال تسيير الحكومة بنفس طريقة إدارة المشروع الخاص وبعقلية رجل الأعمال . وعلى تفاوت مسمياتها من رجال الأعمال وغرف للتجارة والصناعة ومجالس استثمارية في مصر والأردن والكويت وكنفدرالية رجال الاعمال في الجزائر وغيرها، ارتقت مع نخب الحكم والممارسة بصورة دورية بغية تحديد تفضيلات الدولة تجاه قضايا متنوعة تطال إما سوق العمل كهيكل الأجور وسياسات الضمان الاجتماعي والمعاشات وإعانات البطالة، أو تحويل ملكيات القطاع العام إلى الخاص وتحرير التجارة والاستثمار والمنافسة والأعمال الضريبية والحماية ضد الاحتكار وتفريعاتها. وأسهم في جعل وزراء من أصحاب الأعمال ووضعهم في مواقع تنفيذية ذات علاقة مباشرة بنواحي نشاط القطاع الخاص ومصالحه في توثيق شراكة الطرفين.
وبالعودة إلى تجارب التحول الديموقراطي خارج العالم العربي التي ارتبط العديد منها بتنامي الوزن السياسي لرجال الأعمال وانتزاعهم شراكة عامة مع نخب الحكم في إدارة المجتمع والسياسة ودفعهم نحو اعتبار حكم القانون وتداول السلطة والمحاسبة الدورية والشفافية مبادئ حاكمة لممارسة دور الدولة وتحديد تفضيلاتها، فالمنافسة داخل دوائر نخب الأعمال سيؤدي ولا ريب إلى البحث عن ترتيبات سياسية مغايرة تضمن مساحات أوسع من حكم القانون ومن دون إطار قانوني يؤسس لمسؤوليتها في لعب الحكم الأخير في صناعة القرار العام.
رجال الأعمال وحماية الدولة لهم .
يقوم المنهج الاقتصادى على حرية المعاملات و الملكية الخاصة فى إطار مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية , من حفظ الدين و النفس و العقل و العرض و المال , و هذا من مسئولية الحكومة فى الدولة و يكون التدخل الحكومى فى مجالات المعاملات بصفة عامة وفى شؤون رجال الأعمال بصفة خاصة لتحقيق الأمن للمجتمع و أفراده , الشريعة الاسلامية فى الدولة الإسلامية تحمى مصالح رجال الأعمال لقد وضع فقهاء السياسة الشرعية مجموعة من الأسس و الضوابط لكل من رجال الأعمال والحكومة بما يحقق التوازن بين المصالح و تجنب المخاطر التى قد تحدث , و يرجع إلى كتب القفه فى هذا الشأن . وفى ظل الدولة الإسلامية و وجود الحكومة التى تلتزم بمبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية , لا توجد مخاطر على رجال الأعمال من تدخل الحكومة , بل إن الحكومة حارسة و حافظة و معينة لرجل الأعمال بالحق , و لا يجوز أن تعتدى عليه بدون مبرر شرعى يقينى و ليس ظنى , أو لأسباب فكرية و سياسية . هناك ضرورة لوجود بعض الأسس لحماية رجال الأعمال من التدخل غير المشروع من قبل الحكومة
يعتبر رجال الأعمال إحدى الفئات المؤثرة في أي مجتمع، ومن المنطقي أن توجد علاقة ما بين هذه الفئة وبين النظام السياسي أقلها الضغط على المؤسسات السياسية لصنع القرارات التي تروق لرجال الأعمال أو لمنع صدور قرارات لا تتسق مع مصالحهم ورؤاهم.
ومن ناحية أخرى، قد يسعى النظام السياسي أو النخبة السياسية المؤثرة إلى جذب رجال الأعمال إلى قلب النظام السياسي وربما إغرائهم بأن يكونوا جزءًا من النخبة السياسية الحاكمة؛ وذلك لتحقيق مكاسب لكلا الطرفين.
ومن ناحية ثالثة، توجد عوامل من شأنها زيادة قدرة رجال الأعمال على التأثير في القرار السياسي يعود بعضها إلى رجال الأعمال أنفسهم، بينما يعود بعضها الآخر إلى سمات النظام السياسي الذي يسعى رجال الأعمال للتأثير عليه، ويعود بعضها الثالث إلى تأثير الجماعات الأخرى لا سيما المنافسة منها. وبالرجوع الى الرؤية الماركسية التقليدية نجد انه قد حاربت من اجل الترابط بين الاقتصاد (البنية التحتية) والسياسة (البنية الفوقية)، واعتبرت أن مالكي رءوس الأموال يسعون للسيطرة على النظام السياسي لتدعيم نفوذهم، ، لا سيما في الدول النامية ومنها الدول العربية
ومما لا شك فيه أن جماعات رجال الأعمال هي إحدى الجماعات الموجودة في أي مجتمع حديث، تصنف جماعات رجال الأعمال باعتبارها إحدى جماعات الضغط أو المصلحة التي تسعى للضغط على صانعي القرار؛ لاتخاذ قرارات تتماشى مع مصالحهم أو لمنع صدور القرارات ذات الآثار السلبية على أنشطتهم.
وقد نبعت فكرة جماعات الضغط أو المصلحة من النظم الرأسمالية الليبرالية، من منطلق أن تمثيل كل فئات المجتمع من خلال هذه الجمعيات يتيح الفرصة المواتية والمتكافئة أمام الجماعات المتنافسة المصالح كي تتنافس في حرية تامة – كما يرى أنصار المذاهب الليبرالية- لتحقيق أفضل فائدة ممكنة للمجتمع، من خلال عرض كل الآراء المتعارضة قبل التوصل إلى القرار السياسي الأكثر رشادة من خلال آليات صنع القرار في النظام السياسي المعني. فعلى سبيل المثال،
إذا كانت مصالح رجال الأعمال متعارضة مع مصالح العمال أو المزارعين، فإنه يمكن لكل من الجماعات الممثلة لهذه الفئات التعبير عن مصالحها والضغط لتحقيق رغباتها في صورة قرارات، ويصبح النظام السياسي بمثابة بوتقة تقوم بصهر هذه الرغبات من خلال التنسيق بين هذه المطالب في أجهزة صنع القرار لاتخاذ القرار الأكثر رشادة. وكما يقوم النظام السياسي على المنافسة بين الأحزاب السياسية، ويعتمد النظام الاقتصادي على اقتصاد السوق الحر، تتنافس جماعات المصلحة أو الضغط للتأثير على النظام السياسي حيث يصعب، إن لم يستحل، على المواطن الفرد التعبير مباشرة عن رغباته وإيصالها إلى صانعي القرار. وقد تعرضت هذه الرؤية الليبرالية القائمة على المنافسة لانتقادات شديدة من أنصار الرؤى الجماعية أو الاشتراكية، حول عدم التكافؤ في القوة بين هذه الجماعات الأمر الذي يتيح للجماعات ذات القوة فرصة أكبر للتأثير على حساب الجماعات الأقل قوة في إطار يبدو تنافسيًا وقائمًا على الحرية
رجال الأعمال والتأثير على النخب النظم السياسية
النظم السياسية للدول النامية، يتزايد التأثير مع انتشار الفساد السياسي بالمعنى الواسع والمتمثل في استعداد صانع أو صانعي القرار السياسي لإصدار قرارات لخدمة أفراد أو جماعات في مقابل الحصول من هذه الجماعات على مقابل ما. ومن ناحية أخرى، بدأ رجال الأعمال في استخدام أسلوب التمثيل المباشر داخل الأحزاب الحاكمة أو المؤسسات التشريعية بدلاً من التمثيل غير المباشر من خلال وسطاء. حيث اصبح كثيرًا من رجال الأعمال أعضاءا في السلطة التشريعية وفي المواقع القيادية في الاحزب الحاكمة في أكثر من نظام سياسي عربي. ويتيح هذا الموقع لرجل الأعمال فرصة التأثير المباشر في صنع القرار والتمتع بالحصانة البرلمانية في حالة كونه عضوًا في المجلس النيابي والاحتكاك المباشر بذوي النفوذ القوي من الوزراء
ولكي يضمن رجال الأعمال استمرار الأوضاع التي تحقق مصالحهم، فإنهم يسعون لإيجاد صلات قوية مع المسئولين السياسيين أو مع ذويهم من الأبناء لضمان عدم تغيير القرارات التي نصبت في صالحهم، أو إصدار قرارات جديدة تحقق مزيدًا من الأرباح، وحيث توجد مصلحة مشتركة بين الطرفين، يضمن رجال الأعمال دعمًا هائلاً في مؤسسات النظام السياسي يتمثل في ضمان توزيع إنتاجهم والحصول على قروض وتسهيلات من البنوك وضرب المنافسين القائمين أو المحتملين، بحيث يوجد رجال أعمال يتمتعون بقدر كبير من الخطوة في مقابل آخرين لا يتمتعون بعلاقة طيبة مع المسئولين السياسيين، الأمر الذي يتسبب في إثارة العقبات أمامهم، واضطرارهم إما إلى الخسارة المستمرة والمتزايدة، أو اللجوء إلى نفس الأسلوب الذي اتبعه منافسوهم في التقرب إلى السياسيين للحصول على قدر من المغانم.
تعتبر سمات النظام السياسي الذي يعمل رجال الأعمال من خلاله محددًا مهمًا في قدرتهم على التأثير على صنع القرارات، ففي النظم الديمقراطية الغربية، تتزايد القدرة على التأثير في النظام الأمريكي بسبب تعدد مراكز صنع القرار وطبيعة الثقافة السياسية السائدة التي ترحب بمثل هذه الممارسات. إن حالة الرئيس رفيق الحريري تتسق مع الرؤية الماركسية التقليدية في سعي المسيطرين اقتصاديًا –رجال الأعمال- للسيطرة على الدولة لتكون أداة في قهر الطبقات المضطهدة، وقد أسس الحريري حركة سياسية وقام بترشيح نفسه وعدد من أنصار حركته لعضوية مجلس النواب اللبناني . وفي نفس الوقت، يسعى كثير من رجال الأعمال المصريين لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، ويتوقع كثير من المراقبين أن ترتفع نسبة أعضاء مجلس الشعب من رجال الأعمال الذين كانت نسبتهم في مجلس 3.1995% من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 454عضوًا. ويبدو أن هذه الظاهرة تسير في نفس الاتجاه في دول عربية أخرى مثل الأردن والكويت والمغرب، والجزائر و في معظم الدول العربية التي تحظى بمجالس نيابية قوية نسبيًا، وتحظى بدور لا بأس به في صنع القرار.
