الحرية والعدالة: نضع أمام أعيننا المصلحة العليا للشعب المصري

أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة في ختام اجتماعه اليوم الاثنين دعمه الكامل لقرار الهيئة العليا للحزب بترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين علي منصب رئيس الجمهورية لحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن هذا القرار جاء بعد مناقشات واسعة داخل المؤسسات المعنية في الجماعة والحزب، كما أنه جاء بعد استشارة العديد من ذوي الرأي والخبرة والاتجاهات السياسية الفاعلة علي الساحة.

وقال بعد استعراض كافة المتغيرات التي طرأت خلال الشهور الأخيرة داخليا وخارجيا، والمحاولات المستمرة لعرقلة حركة التحول الديمقراطي، والعجز الواضح الذى ظهر فى أداء الحكومة الحالية، ومحاولات تعويق البرلمان المصري وقراراته وتحركاته مما يدفع في النهاية إلي هز الثقة فيما تحقق حتي الآن ،وهى الأمور التى دفعت مؤسسات الحزب والجماعة لاتخاذ هذا الموقف تحقيقا لمصلحة مصر وأبنائها جميعا.

واوضح ان ما حدث عندما قرر مجلس الشوري العام للجماعة خلال أحداث الثورة وقبل إنشاء الحزب عدم الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، إلا أنه مع المستجدات الجديدة وللأسباب السابق ذكرها قرر مجلس الشوري والهيئة العليا للحزب إعادة التفكير في القرار مرة أخري واضعين أمام أعيننا المصلحة العليا للشعب المصري، حتي نتحمل مسئوليته الكاملة أمام الشعب المصري صاحب الرأي والقرار النهائي لاختيار من يراه أهلا لتحمل هذه المسئولية.

يري أن الشعب المصري يعي جيدا تطورات الأحداث والعراقيل التي يتم وضعها بشكل ملفت للنظر لعدم إنجاح ثورته، كما أنه يعلم جيدا الأهداف الحقيقية من وراء حملات التشويه المتعمدة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال المعروفين بمصالحهم بالنظام السابق والتي تتخذ من القضاء علي إنجازات الثورة هدفا لوجودها واستمرار فسادها.

يجدد المكتب التأكيد علي استمرار خطوات سحب الثقة من الحكومة من خلال استخدام الآليات والوسائل البرلمانية المتبعة، وهي الخطوة التي جاءت بعد تأكد الفشل الحكومي في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

اعلن المكتب دعمه للتحركات الإيجابية التي تقوم بها اللجنة التي شكلتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري حول لائحة الجمعية وآليات عملها ومشاركة كل الأطياف والهيئات والمؤسسات في أعمال الجمعية التأسيسية، وهو ما يدعونا إلي التأكيد علي أن الدستور المصري الجديد يجب أن يكون معبرا عن كل القطاعات والهيئات والفئات والاتجاهات، وأن الدستور ينبغي أن يؤسس للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة