السودان: تقدم الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل مرهون بموافقة الخرطوم والقاهرة

أ ش أ - أكد سيف الدين حمد الله وزير الري والموارد المائية السوداني، امتلاك الجانب السوداني في مفاوضات مياه النيل كادرا مميزا يلم إلماما تاما بمصالح السودان ويعمل على تعظيمها بصورة مستمرة، وأشاد بقدرة مبعوثي الوزارة علي "شل" الاتفاق الإطاري لدول الحوض وتقييد تقدمه بموافقة السودان ومصر بمنأى عن التحكيم الدولي والمحاصصات المائية المفضية لبيع وتسليع المياه وإبداله بصيغة للتعاون المشترك.


ولفت الوزير إلى إمكانية الوصول لاتفاق مع دولة جنوب السودان حول مياه النيل بواسطة هيئة فنية مشتركة، لكنه رهن الاتفاق مع دولة الجنوب حول مياه النيل باعترافها باتفاقية 1959، وبالتالي الإقرار بمشروعات زيادة الإيراد المعروفة لاستغلال السودان لمياه النيل.


وجاء ذلك في ندوة علمية نظمها اتحاد المحامين السودانيين الليلة الماضية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية حول "الاتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل وأثر انفصال الجنوب على حصة السودان من مياه النيل".

وأكد حمد ضرورة التعاون المائي بين بلاده وأثيوبيا ومصر، قائلا :"ليست لمصر موضوعات مع السودان أهم من مياه النيل"، وأوضح أن المشاريع الاثيوبية على النيل إذا تمت بالتنسيق المباشر مع السودان فإنها في مصلحة السودان في الدرجة الأولى، وقد تطغى مصالح السودان منها على المصالح الاثيوبية في بعض الأحيان، ولكن بشرط التنسيق المباشر والتعاون المشترك بين البلدين.