القضاء الإداري يصدر حكمًا بإغلاق صحيفة اليوم السابع

أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري حكما قضائيا ألزمت فيه كلا من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة بغلق جريدة اليوم السابع لعدم حصولها على ترخيص صحيح قانونا قبل طبعتها وان طباعتها الآن تتم بالمخالفة للقانون.

وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني بان المحكمة قالت في أسباب حكمها إن جريدة اليوم السابع حصلت على ترخيص من لندن كما حصلت على موافقة وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة ترخيص عام 2006 على أن تقوم بطبع الجريدة خلال مدة قصاها ستة أشهر وذلك طبقا لقانون المطبوعات إلا إن الجريدة لم تطبع خلال هذه المدة القانونية وبالتالي فإن طباعتها الآن تتم بالمخالفة للقانون وهو الأمر الذي رأت فيه المحكمة إصدار حكم بغلق الجريدة لمخالفتها للقانون.

من جهته، نفى خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، صدور هذا الحكم بشأن صحيفته، مؤكدا أنه يخص جريدة لندنية لصاحبتها هند على صالح وانها حصلت على ترخيص من لندن قبل طبع اليوم السابع ولم تصدر به.
يذكر أن صاحب قرار إلغاء الترخيص هو المجلس الأعلى للصحافة وأن جريدة اليوم السابع تصدر منذ عام 2008 بشكل منتظم ودون توقف.