الكويت: تستضيف مدينة الكويت أول ملتقى عربي حكومي ومصرفي شامل يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل لتقييم نتائج الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والمصارف والأسواق المالية في العالم العربي وسط مشاركة حوالي 600 شخصية قيادية مالية من حوالي 25 دولة. وأشارت مجموعة الاقتصاد والأعمال في لبنان المعنية بتنظيم الملتقي في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية إلى أن الملتقى سينعقد بالكويت برعاية رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح وبالتعاون مع البنك المركزي الكويتي واتحاد مصارف الكويت وبدعم من اتحاد الشركات الاستثمارية. وأشارت إلى مشاركة كثيفة من وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية والمصارف التجارية والإسلامية والشركات المالية وبنوك الاستثمار العربية والأجنبية فضلا عن كبريات الشركات والمؤسسات والغرف التجارية وهيئات الأعمال في العالم العربي. ويأتي ملتقي التقييم في أعقاب تقرير أممي سابق طالب بوضع ضوابط مالية صارمة بهدف تنظيم عمليات الأسواق المالية وتفعيل الاشراف على هذه العمليات للحيلولة دون تكرار حدوث أزمة مالية عالمية جديدة خاصة في ضوء توقع تقارير عالمية بوصول إجمالي فاتورة خسائر الاقتصاد العالمي جراء تلك الأزمة بنهاية عام 2009 إلى عشرة تريليونات ونصف تريليون دولار. وطالب التقرير الصادر عن منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" بضرورة اصلاح النظام النقدي والمالي الدولي بهدف تخفيض نطاق المكاسب التي تجنى من المضاربة بالعملات وتجنب الاختلالات التجارية الكبيرة، حيث انه من شأن نظام متعدد الاطراف أن يتصدى لمشكلة المضاربة ويتصدى لمصدر عدم استقرار التدفقات الراسمالية.