وزير إسرائيلي: المحكمة لم ترفض الحل الوسط في قضية "ميجرون"

قال وزير الدولة الإسرائيلي بيني بيجن الذي عمل على بلورة الحل الوسط في قضية النقطة الاستيطانية العشوائية "ميجرون" ان قرار محكمة العدل العليا أمس بشأن ضرورة إزالة المستوطنة لم يسدل الستار على هذه القضية.
وأضاف بيجن ، في تصريح خاص لراديو "صوت إسرائيل" اليوم الاثنين، أن المحكمة لم ترفض الحل الوسط نفسه، وإنما الجدول الزمني الذي حدد لتطبيقه ، موضحا أنه سيتم إقامة حي جديد لإسكان العائلات التي تقطن في المستوطنة في موقع قريب من النقطة الاستيطانية في غضون حوالي ثلاث سنوات وذلك في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها مع السكان.
ومن ناحية آخرى ، قالت رئيسة حركة ميرتس النائبة زهافا غلؤون "إنه يجب توجيه
رسالة واضحة لسكان مستوطنة "ميجرون" تفيد بأنه لا مفر من تطبيق قرار المحكمة بشأن إزالة النقطة الاستيطانية".
وكان الناطق باسم سكان المنطقة الاستيطانية الإسرائيلية "ميجرون" إيتاي حيمو قد قال "إن المستوطنين يقبلون بقرار محكمة العدل العليا الخاص برد طلب الحكومة بشأن تأجيل موعد إزالة المستوطنة".
وأعرب حيمو عن ثقة السكان بأن تتمكن حكومة إسرائيل وممثلها الوزير بيني بيجن من حزب الليكود من التوصل للحل المناسب لوضع تسمح فيه الحكومة لمواطنين مخلصين بالتوطن على الأرض ثم تقوم بطردهم بأمر من محكمة العدل العليا.
وكانت حركة "السلام الآن" اليسارية المناهضة للاستيطان في إسرائيل، قد رحبت بالقرار ، مشددة على ضرورة أن يقوم الجميع بالانصياع إلى قرار المحكمة.
وكان قرار الحكم الأصلي الصادر عن المحكمة قد نص على أن تتم عملية الإزالة
نهاية مارس الجاري، إلا أن المستوطنين رفضوا هذا الأمر وهددوا بأن إخلاء ميجرون سيكلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منصبه.
وتقع البؤرة الاستيطانية (ميجرون) شمال شرق القدس بالضفة الغربية، بين مستوطنتي "عوفر" و"جيفع بنيامين" وهى الأكبر من بين حوالي مائة بؤرة استيطانية أقيمت في الضفة الغربية.
وقد أقيمت "ميجرون" في عام 1999 بدون خارطة هيكلية فوق أرض بملكية خاصة لفلسطينيين من القرى المجاورة برقة ودير دبوان، وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها مناطق حفر آثرية .. وتم توسيع البؤرة الاستيطانية "ميجرون" في 2002 ويعيش فيها اليوم حوالي 250 مستوطنا.