منتدى مالي عالمي ينطلق في دبي الشهر المقبل

أعلن مركز دبي المالي العالمي أمس إطلاق "منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا" وهو مؤتمر رفيع للمال والأعمال يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في ظل الأهمية المتنامية التي تكتسبها هذه المنطقة الشاسعة والفريدة على مستوى الاقتصاد العالمي.
ويشارك في أعمال المنتدى نحو 250 شخصية يمثلون كبار صناع القرار في المؤسسات المالية الرائدة في دول المنطقة ، فضلا عن مسئولين ومدراء تنفيذيين لمؤسسات مالية عالمية المهتمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.
وسيتناول المنتدى، الذي ينعقد يومي 23 و24 مايو 2010 تحت عنوان -تمويل العقد المقبل من النمو-، العديد من القضايا المهمة مثل تنمية أسواق رأس المال الإقليمية، وفرص تمويل مشاريع البنية التحتية، وتحديات قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ومتطلبات الطاقة الإقليمية.
والدور المتبدل للقطاع النفطي في ظل التنوع المتزايد لمصادر الطاقة العالمية؛ مع تداول جميع هذه القضايا من منظور الأسواق الناشئة ، وتتناول الكلمات الافتتاحية دورمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والتغيرات الحاصلة في هذا المجال.
وتناقش جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر قضايا تتعلق بدور أسواق المال في تمويل النمو الاقتصادي على الصعيدين العالمي والإقليمي، فضلا عن تناول المسائل الخاصة بالتمويل الإسلامي واستثمارات الملكية الخاصة، وذلك بالتطرق إلى كيفية ابتكار منتجات مالية متوافقة مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
فيما تتناول الجلسة الرابعة من المنتدى قضية الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وتركز الجلسة الخامسة على الأطر التنظيمية والهيئات التنظيمية .
وفي تصريحات أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية قال أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي: يشهد العالم اليوم إعادة هيكلة جذرية للنظام الاقتصادي العالمي، وتلعب الأسواق الناشئة دوراً متنامياً في هذا المجال.
وكان لهذا التحول أثره الكبير على الاقتصادات العالمية، ولاسيما دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا التي تقع في صلب هذا التحول وتتمتع بوضع مميز يؤهلها للاستفادة جيداً من هذه التغيرات.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا تحظى برصيد تراكمي هائل من الثروات السيادية والخاصة، وتركيبة سكانية شابة سريعة النمو يصل تعدادها إلى 25% من إجمالي عدد سكان العالم.
فضلاً عن تحرير الأسواق والإصلاحات التنظيمية مع ناتج محلي إجمالي يصل إلى 1 .4 تريليونات دولار، وهي عوامل كفيلة بإرساء الأسس السليمة لفرص النمو المستدام في المنطقة على مدى عقود طويلة. ومما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة هو حصتها المتنامية من التجارة العالمية.
حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية فيها إلى نحو 2.1 تريليون دولار في عام 2009. ونتيجة لذلك، تكتسب اقتصاديات هذه المنطقة أهمية متزايدة من المنظور العالمي مع تعاظم حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والسيولة العالمية، وحجم الإنفاق والاستثمار في مشاريع البنية التحتية.