أحبطت سلطات الأمن خلال الأيام الماضية من شهر مارس الجاري 24 محاولة تهريب سلاح إلى مصر عبر الموانئ البرية والبحرية والجوية، آخرها يوم الجمعة الماضي كانت محاولة تهريب عدد 4 بندقية كلاشنكوف و28 خزنة ذخيرة خاصة بهم، و2500 طلقة لنفس البنادق، وعدد 4 مسدس ألماني الصنع ماركة "بريتا" وعدد 350 طلقة 9مم خاصة بها وعدد 4 سترة واقية من الرصاص. كما أحبطت السلطات الأمنية بمنفذ السلوم يوم الخميس الماضي محاولة إدخال عدد من الأسلحة الآلية والذخيرة الحية عبارة عن ثلاثة بنادق آلية ماركة "كلاسينكوف"، وأربعة خزن ذخيرة و500 طلقة لها، وعدد 2 مسدس ألماني ماركة "جلوب" وخزنتان إضافيتان لها و200 طلقة 9مم خاصة بها، وسترتان واقيتان من الرصاص.
في الوقت نفسه أكد مصدر أمني قريب أن السلطات الأمنية المصرية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وأفراد الشرطة العسكرية بجميع منافذ البلاد البحرية والبرية والجوية على مستوى الجمهورية قد تمكنت منذ بداية الشهر الجاري من ضبط 24 قضية تهريب سلاح بخلاف الواقعتان الاخيرتان السابق الإشاره إليهما، منها 6 وقائع تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها من السودان قام بها فرنسيان و13 مصري و4 وقائع تم ضبطها على الحدود المصرية الفلسطينية قام بها فلسطينيان و8 مصريين و10 وقائع تم ضبطها على الحدود الليبية المصرية قام بها 8 ليبيين و18 مصري، وثلاثة وقائع فى مطار القاهرة قام بها ثلاثة إيطاليين وألمانيان، وواقعة بمطار الاسكندرية بحوزة شاب أسباني، وبلغ إجمالي الأسلحة المضبوطة 270 بندقية كلاشنكوف و250 بندقية خرطوش ألمانية الصنع، و150 بندقية القناصة 7.62 × 54 "دراجونوف " روسية الصنع، و70 بندقية US ARMY M21 أمريكية الصنع، و822 بندقية Beretta M501 إيطالية الصنع و1550 مسدس بريتا 9مم إيطالي الصنع، و250 مسدس FN-FIVE seven بلجيكي الصنع، 155 مسدس Makarova روسي الصنع، و21 ألف طلقة كلاشينكوف، و11 ألف طلقة 9 مم، و1850 سترة واقية من الرصاص أمريكية وبلجيكية وروسية الصنع.
كما أشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية فرضت حالة الطوارئ القصوى على المطارات والموانئ البرية والبحرية عقب توتر الأحداث في ليبيا حيث تعد الحدود الليبية هى أكثر المنافذ نشاطا فى عمليات تهريب السلاح والمواد المخدرة القادمة من المغرب، ويتوقع المصدر زيادة عمليات ضبط الأسلحة القادمة من الحدود البرية مع ليبيا والسودان مشيرا إلى أن عمليات تهريب الأسلحة عبر المطارات الجوية قليلة جدا وتكون فى الغالب للتأمين أو بحوزة أفراد حراسة اما الأسلحة المهربة عن طريق البر أو البحر هى للتجارة أو لتنفيذ عمليات إرهابية وهى صناديق تحمل كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة والذخيرة، مؤكدا على تشديد الرقابة على المنافذ البرية والشريط الحدودى الغربي والجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى السواحل البحرية الشمالية والشرقية، لضبط عمليات تهريب السلاح والمخدرات التى إستغل تجارها حالة التراخى الأمني عقب أحداث الثورة، وكثفوا أنشطتهم مما تسبب فى انتشار السلاح والمخدرات على مستوى الجمهورية.