مسقط: انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي العماني - الأمريكي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون لتطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين ويستمر لمدة يومين. وقال عمان خليل الخنجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة في تصريح صحفي عقب الافتتاح "يتضمن المنتدى حلقتي عمل الأولى تتناول التعريف بالاقتصاد الأمريكي والمناخ التجاري وفرص الاستثمار في أمريكا وفوائد اتفاقية التجارة الحرة للشركات العمانية وكيفية الحصول على شريك أمريكي والتعريف بالقوانين التجارية والضريبية الأمريكية". وأضاف: تتناول حلقة العمل الثانية التعريف بالاقتصاد العماني والمناخ التجاري وفرص الاستثمار في السلطنة وفوائد اتفاقية التجارة الحرة للشركات الأمريكية وكيفية الحصول على شريك استثماري عماني والتعريف بالقوانين التجارية والضريبية العمانية . وأشار الخنجي في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن المنتدى سيركز على مجموعة من المحاور أهمها العمل على تهيئة مناخ الاستثمار المناسب والترويج للسلطنة كواجهة ثرية للفرص الاستثمارية الناجحة فضلا عن أهمية تبادل المعلومات حول أهمية القطاعات الاقتصادية القابلة لجذب المستثمرين الأمريكيين على حد سواء. وأضاف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أمريكا وزيادة معدلات التبادل التجاري وكذا مناقشة الأطر العملية المتعلقة بتنشيط التبادل التجاري عبر مجموعة الحوافز لقطاع الاعمال وتفعيل دور الغرف والاتحادات التجارية والاقتصادية. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أهمية مثل هذا المنتدى في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية العمانية الأمريكية على صعيد مساهمات القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المشتركة لاسيما في ظل توفر البيئة القانونية والتشريعية التي تنظمها الاتفاقيات التجارية التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية ومنها اتفاقية التجارة الحرة الى جانب توفير العديد من الفرص في المجالات ذات الاهتمام والأولوية في خطط وبرامج التنمية في البلدين. وأضاف أنه يأتي كمساهمة من غرفة تجارة وصناعة عمان في تفعيل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العمانية الأمريكية. وذكر الخنجي "ياتي اقامة المنتدى في اطار اهتمام وجهد مشتركين من الجانبين العماني والأمريكي لاستطلاع الآفاق المستقبلية للاستثمار في السلطنة من حيث الواقع والفرص والتحديات وأيضا التعرف على حركة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين والآليات المناسبة لتعزيز هذه الحركة ودفعها نحو المزيد من التكامل الاقتصادي والاستثماري".