قرر حزب الوسط تشكيل لجنة للقيام بدور الوساطة بين مرشحي الرئاسة محمد سليم العوا وعبد المنعم أبو الفتوح لإقناع أحدهما بالتنازل عن الترشح للآخر بحيث يقوم مرشح واحد بخوض الانتخابات الرئاسية على أن يدعمه الثاني. وقال الوسط في بيان إن "قرار الوساطة بين العوا وأبو الفتوح جاء نظرا لما طرأ من مستجدات على الساحة السياسية مؤخراً من حيث الإصرار على عدم تغيير المادة 28 من الدستور واعتماد الأساليب البيروقراطية المعطلة للعملية الانتخابية من تحرير التوكيلات وغيرها وما يشاع من ترتيبات في جهات قوة ومصالح غير واضحة".
يشار إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تعطي اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية صلاحيات واسعة، يحصنها عدم الطعن على ما تعلنه من نتائج. وكانت هذه المادة أثارت جدلاً في الأوساط السياسية وتعالت أصوات منادية بتغييرها.
كان حزب الوسط قد أكد من قبل دعمه للدكتور محمد سليم العوا في انتخابات الرئاسة.