مسئول ليبي: دول الجوار لديها الرغبة في التعاون لتأمين الحدود وحمايتها

أ ش أ - أكدت وزارة الدفاع الليبية ، أن المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الحدود المنعقد حاليا بالعاصمة طرابلس سيكون خطوة لتحقيق خطوات عملية من الممكن أن تشهدها ليبيا خلال الفترة القادمة خاصة بمناطق الجنوب ، مشيرة إلى أن دول الجوار (السودان ، وتشاد ، والنيجر ، والجزائر ، وتونس ، ومصر ) لديها الرغبة الصادقة في التعاون مع الحكومة الليبية لتأمين الحدود وحمايتها .

وقال الصديق المبروك العبيدي وكيل وزارة الدفاع الليبية لشئون الحدود والمنشآت النفطية والأهداف الحيوية لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" بطرابلس اليوم الاثنين :"من المنتظر التوقيع على اتفاقيات ثنائية وثلاثية بين ليبيا وعدد من دول الجوار ، إضافة إلى التوصل لإتفاق بشأن خطة المؤتمر اليوم".

وحول مطالب ليبيا من دول الجوار وهل تختلف من دولة لأخرى أم لا ، قال العبيدى :"إن المطالب الليبية واحدة والقصد منها تأمين الحدود ، وهى محل اتفاق من جانب كل الأطراف حيث أن أمن ليبيا من أمن هذه الدول مجتمعة"، موضحا أن تسليم عناصر النظام الليبي السابق من الدول المجاورة ودول الإقليم ستتم وفق الإجراءات القانونية ، منوها إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

وعن المخاطر الأمنية المحتملة من فلول النظام السابق ، أشار العبيدي إلى أنهم متواجدون في دول الجوار ، موضحا أن وزارة الداخلية معنية بهذا الملف ولديها معلومات حوله.

وبشأن الحدود الليبية مع دول الجوار وتأمينها من قبل وزارة الدفاع ، قال المسئول الليبي "إنه في أعقاب معركة التحرير الليبية والثورة ضد النظام وليبيا تحاول أن تنتقل من وضع الثورة إلى وضع الدولة .. وهذه مسألة تستغرق بعض الوقت لتفعيل المؤسسات بالدولة خاصة من الجانب الأمني بوزارتي الدفاع والداخلية ".

وأوضح العبيدي ، أن ليبيا تستعين بالجهات الدولية والأمم المتحدة للاستفادة التكنولوجية والتقنية في مسألة مراقبة الحدود ، مشيرا إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الصدد.

وقال العبيدى متحدثا عن المنتسبين بوزارة الدفاع الليبية وإمكانية عودتهم للاستفادة من خبراتهم :"تم ضم 15 ألف ثائر حتى الآن، منهم 5 ألاف تم توقيع عقود لهم مع رئاسة الآركان الليبية، و10 ألاف مع هيئة شئون المحاربين خاص بحرس الحدود الليبية".

وأكد أن وزارة الدفاع الليبية تعمل على إعادة تجميع العسكريين الليبيين النظامين سواء من خلال رئاسة الأركان أو حرس الحدود، موضحا أن هناك محفزات من خلال تحسين الرواتب، وقوانين التقاعد الخاصة بالعسكريين، كاشفا عن خطط جديدة لتسليح الجيش الليبى من مصادر متعددة وخاصة الدول الصديقة.

وبشأن آلية جمع السلاح وتهريب السلاح للخارج، قال العبيدى "إن تلك القضية تناقش بين وزارتي الداخلية والدفاع وبعض الهيئات الأخرى، لافتا إلى أن الحدود الليبية تحت سيطرة وزارة الدفاع الليبية بشكل نسبى إضافة إلى الاستعانة بشكل واضح بكتائب الثوار".