سلطان: وقف الدعاية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التزاما بالقانون

قال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إن قانون الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية يؤكد ضرورة وقف الدعاية منذ لحظة فتح باب الترشح وحتى 3 أسابيع قبل الاقتراع.

وأضاف سلطان في رده على أسئلة الصحفيين اليوم السبت بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية حول العقوبات الخاصة باختراق المرشحين لقواعد وإجراءات الدعاية الانتخابية أنه ليس له دخل للدعاية السابقة من قبل المرشحين والتي جرت مؤخرا، موضحا أن العقوبات بها إزالة بالطريق الإداري وإخطار النائب العام لاتخاذ الإجراءات نظرا لان بها عقوبة جنائية.

وأوضح أن كل خطوة من خطوات الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية عليها تظلم أو طعن ولا يوجد إجراء بعينه مقفول عليه باب الطعن، مشيرا إلى أن نص القانون يؤكد على حصول المرشح على توقيع 30 من أعضاء البرلمان أو 30 ألف ناخب من 15 محافظة أو 1000 ناخب بحد أدنى من كل محافظة ويحق لأي حزب أن يرشح مرشحا للرئاسة حتى ولو حصل على مقعد واحد في البرلمان.

وأوضح سلطان أن جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم بها جميع النماذج الموجودة ، لافتا إلى وجود بعض الشكاوى وبصفة خاصة في الأماكن المترامية الأطراف مثل اطفيح وجنوب سيناء ولكن تم التغلب عليها ، كما أن عملية التوثيق تجرى بدون سداد أي رسوم.

وحول ضمانات متابعة عملية تمويل المرشحين للانتخابات الرئاسية وعدم تجاوز المبالغ التي حددها القانون 10 ملايين جنيه في السباق الأول و2 مليون في الإعادة، أكد سلطان أن الذي سيضبط مخالفا للقانون سيحال إلى الجهات المختصة وهي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ، موضحا أن عملية المراقبة على التمويل ستجرى من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال فتح حساب لكل مرشح في 3 بنوك وهى البنك الأهلي أوبنك مصر أو بنك القاهرة.

واعتبر أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على عمليات الدعاية الانتخابية ومتابعة مصادر الصرف فيها هي أحد الضمانات لكونه سيخطر بالمكان الذي أودع فيه المرشح حسابه والمبالغ التي وضعت في ذلك الحساب ومصادر صرفها.

وقال إن العقوبة ستقع على المرشح من خلال إخطار النائب العام عن أية مخالفات تبلغ بها لجنة الانتخابات أو تراها اللجنة نفسها ، مشيرا إلى أنه تم إخطار وزير الإعلام ومجلس الشورى بأية مخالفات تجرى عبر الأجهزة المرئية والمسموعة وذلك وفقا لقانون الدعاية الانتخابية.

وأوضح سلطان أنه لم يتقدم أحد حتى الآن بأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية و كل من تردد على مقر اللجنة إما للاستفسار أو استلام الطلبات والمستندات المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية ، حيث بلغ عدد المتقدمين 158 شخصا.

ومن المقرر أن تستمر عملية قبول الطلبات من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى 10 إبريل القادم.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد بدأت اليوم في فتح باب القبول للطلبات من قبل المرشحين الانتخابات الرئاسية.