سلطان: مطلوب وقف الدعاية ل "الرئاسية" التزامًا بالقانون

قال المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية إن قانون الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية يؤكد على ضرورة وقف الداعية الانتخابية للمرشحين لانتخابات الرئاسة منذ لحظة فتح باب الترشح وحتى ثلاثة سابيع قبل الاقتراع .
وأضاف سلطان فى رده على أسئلة الصحفيين اليوم السبت بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية بقصر الأندلس بالعروبة، حول العقوبات الخاصة باختراق المرشحين لقواعد وإجراءات الدعاية الانتخابية، أنه ليس له دخل للدعاية السابقة من قبل المرشحين والتى جرت مؤخرًا موضحًا أن العقوبات بها إزالة بالطريق الإدارى وتم إخطار النائب العام لاتخاذ الإجراءات نظرًا لن بها عقوبة جنائية.
وأشار إلى أن كل خطوة من خطوات الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية عليها تظلم أو طعن وأنه لا يوجد إجراء بعينة مقفول عليه باب الطعن، موضحًا أن نص القانون يؤكد على حصول المرشح على 30 من أعضاء البرلمان أو 30 ألف ناخب من 15 محافظة أو 1000 ناخب بحد أدنى من كل محافظة ويحق لأى حزب أن يرشح مرشحًا للانتخابات الرئاسية حتى ولو حصل على مقعد واحد فى البرلمان.
وأضاف أن جميع مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم بها جميع النماذج الموجودة موضحًا أنه كانت هناك بعض الشكاوى وبصفة خاصة فى الأماكن المترامية الأطراف مثل أطفيح وجنوب سيناء وأنه تم التغلب على تلك المشكلة والانتهاء منها مؤكدًا أن عملية التوثيق تجرى بدون سداد أي رسوم.
وحول ضمانات متابعة عملية تمويل المرشحين للانتخابات الرئاسية وعدم تجاوز المبالغ التى حددها القانون 10 ملايين جنيه فى السباق الأول و2 مليون فى الإعادة أكد المستشار فاروق سلطان أن الذى يضبط مخالفًا للقانون سيحال إلى الجهات المختصة وهى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية موضحًا أن عملية المراقبة على التمويل ستجرى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال فتح حساب لكل مرشح فى ثلاثة بنوك وهى البنك الأهلى أو بنك مصر أو بنك القاهرة.
واعتبر سلطان أن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على عمليات الدعاية الانتخابية ومتابعة مصادر الصرف فيها هى أحد الضمانات لكونة سيخطر بالمكان الذى أودع فيه المرشح حسابه والمبالغ التى وضعت فى ذلك الحساب ومصادر صرفها.
وجدد المستشار فاروق سلطان فى تصريحاته للصحفيين أنه اعتبارًا من اليوم من سيخالف إجراءات الدعاية الانتخابية فإن القانون سيأخذ مجراه مؤكدًا أنه تم إخطار جميع المحافظين بإزالة جميع أنواع الدعاية الانتخابية بالطريق الإدارى والتى تعد مخالفة للقانون وعلى نفقة المرشح.
وقال إن العقوبة ستقع على المرشح من خلال إخطار النائب العام عن أي مخالفات تبلغ بها لجنة الانتخابات أو تراها اللجنة نفسها مشيرًا إلى أنه تم إخطار وزير الإعلام ومجلس الشورى بأي مخالفات تجرى عبر الأجهزة المرئية والمسموعة وذلك وفقًا لقانون الدعاية الانتخابية.
واختتم سلطان بأنه لم يتقدم أحد حتى الآن بأوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية وأن كل من تردد على مقر اللجنة إما للاستفسار أو استلام الطلبات والمستندات المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية حيث بلغ عدد المتقدمين 158 شخصًا.
وتستمر عملية قبول الطلبات من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى العاشر من شهر مارس الجارى.
كانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد بدأت اليوم فى فتح باب القبول للطلبات من قبل المرشحين الانتخابات الرئاسية.